تولّى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الأربعاء فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، تبعا لمحضر الأبحاث الأولية المجرى من طرف مركز الأمن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 في واقعة الاعتداء بالعنف، الذي تعرض له أمس الثلاثاء النائب بمجلس الشعب محمد العفاس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي ل”وات”. ويتعلق البحث التحقيقي بتهم “الاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه” و”هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه” و”السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة” طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية. كما أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس بأنه “عهد لقاضي التحقيق الأول بنفس المحكمة للبحث في الموضوع وقد أسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للبحث بدورها وذلك بإعادة سماع المتضرر والشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة في الموضوع كسماع كل من تقوم ضده الحجة وإجراء المكافحات اللازمة”.