قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي في تدوينة نشرها أمس الاثنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنّ “الصيغة التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة هو أن يكون محمد عبو وزير دولة لدى رئيس الحكومة (هذه الصيغة تمت كتابتها في قائمة اعضاء الحكومة وصفتهم الرسمية). المعنى هو أن الهيئات الرقابية والمصالح التي سيشرف عليها تحتاج البقاء ضمن إطار رئاسة الحكومة (حتى تمارس الرقابة على بقية الوزارات)، لكن تتحول صلاحية تسييرها إلى عبو وزيرا للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد…” وأضاف الكحلاوي: “ماتم إلغاؤه هو استقلالية الوزارة عن رئاسة الحكومة وليس الوزارة في ذاتها.. وسيتم نشر أمر حكومي ثان يخص صلاحيات وزير الدولة المعتمد لدى رئيس الحكومة”. وكان محمد عبّو قد نشر توضيحا حول إلغاء وزارة الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ الفريق الحكومي يعمل بانسجام دون أن يشير إلى الأمر الحكومي المرتقب. وطارق الكحلاوي قيادي سابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان ينتمي إليه أيضا محمد عبّو، وليست له أي صفة حزبية اليوم. وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 157 لسنة 2020 مؤرخ في 26 مارس 2020، يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
