أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاثنين أنه قد تمّ قبول استقالة محمد عبّو من منصبه كوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري. وتقدّر رئاسة الحكومة، في هذا السّياق، كل الجهود والأعمال التي قام بها محمد عبّو أثناء ممارسته لمهامه على رأس الوزارة التي أسندت إليه في صياغتها وصلاحيتها بناء على الاتفاق الذي تمّ بين أطراف الائتلاف الحكومي لدى تشكيل الحكومة، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". هذا ويتمّ حاليا الدراسة والتشاور إمّا لتعيين مسؤول جديد يتولى مهمّة الإصلاح الإداري لدى رئيس الحكومة أو مراجعة صلاحيّات هذه الوزارة في إطار الصلاحيات العامّة للهياكل الوزاريّة على مستوى رئاسة الحكومة.
أسباب الاستقالة وقد أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا توضيحيا حول قبول استقالة محمد عبو نشرته منذ قليل على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". وأكّدت رئاسة الحكومة وفق هذا البلاغ ، أنّ محمد عبّو قد حظي خلال توليه لمهامه بدعم ومساندة من حمادي الجبالي رئيس الحكومة وسائر أعضاء الفريق الحكومي وذلك بهدف تحقيق أهداف الإصلاح الإداري التي ينتظرها المواطن وذلك بخطة عمل ومعايير قياس واضحة وفي إطار التكامل والانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي. أمّا بخصوص الصلاحيّات المسندة إليه، فقد ذكّرت رئاسة الحكومة وفق ذات البلاغ، بأن إنشاء الوزارة كان في إطار التشكيل الحكومي بعد انتخابات 23 أكتوبر كان بناء على اتفاق بين أعضاء الائتلاف الحكومي في إطار تحديد الصلاحيّات الراجعة إلى رئاسة الحكومة وتمّ بموجبه تكليف محمد عبّو بالإشراف على مجالات الإصلاح الإداري والدراسات المستقبليّة والإدارة الإلكترونيّة وجودة الخدمات الإداريّة والاستشراف واليقظة الإداريّة بالإضافة إلى الإشراف على المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن وخليّة المواطن الرّقيب وقد تمّ لاحقا وبطلب من محمد عبّو إضافة مهمّة الإشراف على قطاع الوظيفة العموميّة. وأبرزت رئاسة الحكومة أنّه بالرغم من أهميّة هذه الصلاحيّات وما تتطلبه من مجهودات لوضع برامج الإصلاح الملائمة ومتابعة تنفيذها فقد عبّر محمد عبّو في مرحلة لاحقة عن رغبته في إحداث هيئة مركزية للتفقد الإداري والمالي تكون تحت إشرافه وتتولى إجراء مهمّات التفقد على المصالح الإداريّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة ومتابعة تنفيذ التوصيّات الواردة بتقارير التفقد. وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّ مبدأ إنشاء هيئة مركزية للتفقد الإداري والمالي يتطلب تقييما مسبّقا للمنظومة الرقابيّة الحاليّة التي تشمل 23 هيكلا بين رقابة عامّة وتفقديات وزاريّة ودراسة لمجالات التداخل في المشمولات والازدواجيّة في الاختصاص بين هذا الهيكل المقترح إنشاؤه والمنظومة الرقابيّة القائمة. ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة وفق ذات البلاغ، أنّ تكليف طرف واحد بالإشراف على هذا الهيكل المقترح إحداثه سينتج عنه تداخل في المهام والصلاحيّات المسندة إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وسيفضي من الناحية العمليّة إلى الجمع بين وظائف لا يجوز الجمع بينها في مستوى المسؤوليّة تخصّ التصرّف والرقابة والمتابعة ويمكن أن تؤدي إلى إنشاء آلية رقابيّة مستحدثة قد تنتج عنها مساءلة وزراء آخرين وهو أمر لا يعود إلاّ لرئيس الحكومة.
