نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه. وكتب وزير الوظيفة العمومية تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك قال فيها ردا على الموضوع " تسير حكومة السيد الفخفاخ بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن معكم جميعا سنتجاوز أزمة انتشار الفيروس بأخف الأضرار، وسنبني معا مستقبلا أفضل ودولة أكثر تقدما، بعيدا عن كل حسابات انتخابية أو شخصية، لا وقت لدينا لها".