منذ انتشار فيروس كورونا في تونس تصاعدت المخالفات المتعلقة بالاحتكار واستغلال النفوذ والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط، الامر الذي اثار جدلا واسعا في الوسط المحلي خاصة وان عديد من المسؤولين المحليين استغلوا صفاتهم لتوزيع المساعدات المالية لغير مستحقيها او الاحتفاظ بها لذويهم. وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ نشرته أمس عن ورود إشعارات كثيرة عليها تفيد بوجود عمليات استغلال بعض العمد لصفاتهم لاحتكار مادة السميد والتفريط فيها لأقاربهم وتوزيع المساعدات المالية على غير مستحقيها بالإضافة إلى احتكار مواد غذائية والترفيع في الأسعار. وأفادت هيئة مكافحة الفساد أن إشعارا ورد عليها بخصوص تعمد عمدة بمنطقة الدهماني من ولاية الكاف احتكار مادة السميد وتوزيعها على أقاربه، وتعمد عون حرس بمنطقة القباعة بولاية منوبة كذلك احتكار مادة السميد وتخزينها ببيته وبيع الكيس ب50 دينارا (سعر الكيس 24 دينارا فقط)، بالإضافة إلى استحواذ عمدة منطقة حيدرة من ولاية القصرين على مادة السميد الخاص بالمنطقة لنفسه. وقام عمدة منطقة بولاية سيدي بوزيد كذلك بالاستيلاء على كميات السميد المرصودة وتوزيعها على أقاربه بالإضافة إلى قيامه بتوزيع الإعانات المخصصة للعائلات المعوزة على غير مستحقيها، وقيام عمدة منطقة القطار من ولاية قفصة بتوزيع الفارينة على غير مستحقيها. وكشفت الهيئة كذلك عن ورود إشعار يتعلق بتمتع شخصين من ولاية جندوبة بالمساعدة الاجتماعية على الرغم من أنهما من ميسوري الحال فأحدهما يعمل فلاحا والثاني يعمل مقاول بناء. كما استعمل نائب رئيس بلدية بولاية مدنين صفته للتغطية على صاحب مقهى من معارفه واصل العمل بصفة عادية ولم يمتثل للحجر الصحي العام. وأفادت الإشعارات الواردة على الهيئة كذلك بتعمد صيدلية بالرديف من ولاية قفصة بالترفيع في أسعار الأدوية والقفازات. بالإضافة إلى الكشف عن عدد من حالات بيع مشروط لمواد غذائية.
