أكد وزير الداخلية هشام المشيشي أن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، إن نقلوا العدوى وتسببّوا في حالات وفاة. وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصخى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي وذلك لمنع انتشار العدوى. واكد المشيشي أن تونس ستتخذ اجراءات صارمة ضد كل من يتسبب في مظاهر الفوضى والتدافع قائلا “بلغنا مرحلة مهمة في التحكم في الوباء ولا نريد ان نخسر صحة المواطن جراء هذا الانفلات”. وتابع ” إذا لم نتصد لهذا الوباء سنعيش حتما أزمة أخلاقية واجتماعية لم تعرف لها تونس مثيلا من قبل. الوضع خطير وإذا لم يتم الالتزام بالحجر فسوف نرى صورا صادمة للإنسانية. إذا لم يتم التحكم في هذا الوباء فسوف نصل لصور صادمة للتونسي وللإنسانية وقد نرى اشخاصا يموتون على عتبة المستشفيات واطباء يضطرون للاختيار بين المرضى على غرار ما حصل ببعض الدول المتقدمة”. وشدد الوزير على ضرورة أن يتحلى المواطن بالوعي ويقدر حجم مسؤوليته في هذه الفترة باعتباره المعني الأول قائلا:” هناك عدد كبير من المواطنين الذين يستسهلون إجراءات حظر التجول والحجر الصحي الشامل. سنطبق القانون على كل من يستسهل هذه الاجراءات مهما كانت صفة الشخص المعني وعندما نقول تطبيق القانون فذلك يعني الإيقافات والإقامة الجبرية”. وحذر وزير الصحة عبد اللطيف المكي، مساء أمس، في تدوينة على صفحته الخاصة على فيسبوك من خسارة المعركة ضد وباء كورونا، قائلا: “بدأنا نخسر ما بنيناه”، محملا في ذلك المسؤولية لسلوك “الانفلات” الذي انتهجه العديد سواء على مستوى تطبيق قواعد الحجر الصحي العام أو على مستوى امتناع من “ثبت لديهم الإصابة بالكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة وبسبب عدم تعاونهم وتصريحهم بكل من خالطوهم وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض. وحتى مساء أمس الاثنين، سجلت تونس 596 إصابة، و22 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 5 حالات. وفرضت تونس الحجر الصحي الشامل منذ أواخر شهر مارس، قبل أن يتم تمديده حتى 18أفريل الجاري. وتتركز أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة تونس ب139 إصابة، حيث صنفت وزارة الداخلية بعض ضواحيها كبؤر لانتشار الوباء أفقيا.
