لم يهدأ الجدل بعد بسبب ما حدث أمس الخميس بالمستشفى الجامعي بمدنين والذي رفض إيواء مصاب بفيروس كورونا قادم من جربة. الحادثة أثارت صدمة في الوسط المحلّي خاصة بالنظر إلى البعد الإنساني الذي تطرحه هذه المسألة وبالواجب المحمول على الإطار الطبي وشبه الطبي في هذا الظرف الحساس . وأذنت النيابة العمومية بمدنين أمس الخميس بفتح محضر عدلي موضوعه “عدم الإنجاد القانوني وتعطيل حرية العمل”، فيما طالبت بلديات جربة الثلاث وممثلو المنظمات الوطنية بالجزيرة السلط الجهوية والمركزية بتحمل مسؤولياتها . وبالعودة إلى أطوار الواقعة فقد رفض المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين قبول المصاب بفيروس كورونا الذي أقام سابقا بالمستشفى الجهوي بجربة، وقد تمّ غلق مدخل الرئيسي للمستشفى أمام سيارة الإسعاف التي تقل المريض، ما تسبب في صدمة كبرى. وأمام هذا الرفض، تم إيواء المصاب لبضع ساعات بمصحة خاصة بمدنين والإتفاق، على نقله منها إلى مستشفى المنستير، قبل أن يقع حل الإشكال ويتم قبوله بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين. وأحدث هذه الصورة رجة في الوسط التونسي حيث اعتبر نشطاء انّ هذه الواقعة ترتق الى مرتبة جريمة، داعين الى محاسبة المحتجين على استقبال المصاب بفيروس كورونا. في المقابل أصدرت اللجنة الطبية بمستشفى مدنين اليوم الجمعة بيانا أوردت فيه تنديدا من إطارات وأعوان المؤسسة على ما آعتبروه “هجمة شرسة تعرضت لها المؤسسة” وورد في نص البلاغ “أنه دفاعا على حرمة المؤسسة و أعوانها، تم إيداع شكوى في الغرض إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين”. وأشار البيان إلى أن “مستشفى مدنين وفر الأدوية من نوع بلاكينين و زود بها مستشفى جربة على حساب الحصة المخصصة له من طرف وزارة الصحة”. من جهته أكد الدكتور سامي الملولشي رئيس الفريق الوقائي بالمستشفى الجامعي بمدنين في تصريح إعلامي أنه من 26 مارس تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الطبية أن مستشفى مدنين رغم كونه جامعيا يفتقد الى الإمكانيات و به طبيب إنعاش واحد وطبيب أشعة واحد و طبيب قلب واحد و ستة أسرة إنعاش فقط، منها ثلاثة مخصصة لحالات الكوفيد 19 و بما أن مدنين لا تحتوي على قطاع خاص قوي بإمكانه دعم القطاع العمومي تم الاتفاق على قبول المرضى القادمين من مدنين و جرجيس و بن قردان. و أضاف أن القطاع الخاص بجربة و أطباء الإنعاش متطوعون للعمل و مساندة القطاع العمومي و بالتالي قررت اللجنة عدم قبول الحالات من جربة. هذا وقد تعهدت النيابة العمومية بمدنين بالموضوع وأذنت بفتح تحقيق في الغرض وإجراء الأبحاث الضرورية في الاعتداءات والتجاوزات التي تم ارتكابها وفتح تتبعات عدلية ضد كل من سيثبت تورطه في هذا الموضوع .