في تعد صارخ على حقوق الإنسان وتجاوز تام للقانون التونسي عمدت إحدى صفحات النقابات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى نشر صورة لمواطن تونسي في وضعية غير إنسانية بعد إلقاء القبض عليه. وقد تم إيقاف المواطن المذكور على خلفية تعمده شتم رئيس الجمهورية والامن والشعب التونسي خلال توجهه رفقة المواطنين العالقين بليبيا إلى معبر رأس جدير. ولئن أشاد التونسيون بمجهودات العناصر الأمنية في التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمس من السيادة الوطنية، إلا أن نشر صورة مواطن موقوف تتنافى مع القانون التونسي الذي سن جملة من التشريعات لحماية حقوق المحتفظ بهم. وقد استنكر العديد من الحقوقيون التشهير بالموقوف المذكور ونشر صوره في تجاهل تام لما يمكن أن يلحقه وعائلته من ضرر نفسي ومعنوي. وأكد مروان جدّة المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات أن “عقوبة نشر الصورة أشد في القانون التونسي، مما تفوه به المواطن المقهور”. وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أنها ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم فيها نشر صورة موقوف قائلا “بوليس برتبة أدمين يبحث على الجامات، وبعض من الحمقى الذين يبررون لهذه الجرائم ويباركون هذه البطولات”. كما حث مروان جدة الموقوف وعائلته على مقاضاة من تعمد تصويره وهو رهن الإيقاف وتداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من التونسيين العائدين من ليبيا عبر معبر رأس الجدير نفذوا تحركات احتجاجية بسبب طول فترة انتظارهم بالجانب الليبي وقد تداولت أخبار حول محاولة اقتحامهم للمعبر. من جانبها نفت وزارة الداخلية اقتحام معبر رأس الجدير، مبينة أنه تم قبول 652 تونسيا يتواجدون على مستوى المعبر الحدودي في جانبه التونسي. وأوضحت الوزارة أنه تتم الإحاطة بهم بالتوازي مع إتمام إجراءات العبور الحدودية فضلا عن إتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلي المقرات المخصصة للحجر الصحي.