أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف خلال جلسة استماع له بلجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح انه لا وجود لاي شبهة فساد في ما يعرف بصفقة “مليوني كماكة ” وان عملية اختيار الشركة المصنعة تمت بناء على تعبير صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع الكمية المطلوبة خلال اسبوعين في ظل طلب حكومي مستعجل. وبين الوزير ان الاتصال بالشركة المذكورة تم بناء على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، انتهت الى ايجاد هذه الشركة الحاصلة على مواصفة “الإيزو” والتي تصدر منتوجاتها بالكامل. ولاحظ ان تصنيع مليوني كمّامة من طرف هذه الشركة كان سيكسب تونس، مبلغ دينارين (2 دينار) على كل كمامة، علما وان السعر الاعلى المقترح لتصنيع الكمّامة في تونس كان في حدود 1،900 دينار. وابرز بن يوسف، في سياق تطرقه الى مسار تصنيع الكمّامات، انه منذ 6 افريل 2020 اطلاق منصة رقمية تسمح لجميع الراغبين في التسجيل لتصنيع الكمامات وقد سجلت 600 شركة في البداية لكن العدد تراجع 113 مزود حاليا واكد بن يوسف، ان 73 شركة حصلت على الموافقة لتصنيع الكمامات في انتظار استكمال 40 مؤسسة أخرى لشروط المشاركة في انتاج الكمامات. واوضح بن يوسف ان تحديد السعر يعود الى الفنيين علما وان الحكومة اقترحت ثمن أعلى 1،900 دينار للكمامة على ان يتم تحديد السعر من قبل وزارة التجارة والغرف المهنية ولفت الى ان السوق التونسية تتوفر، حاليا ، على نسيج يكفي لتصنيع 80 مليون كمامة مشيرا الى الشركة التي قامت بشراء القماش من السوق اشترت نوعية اخرى مستخدمة في تصنيع الكمامات.