أفاد البنك المركزي في مذكرة اقتصادية تتعلق بالتطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل، بأن القروض الموجهة للاقتصاد شهدت ارتفاعا طفيفا في حدود 3.6بالمائة، في فيفري 2020، مقابل 3 بالمائة في جانفي 2020. وفسر البنك المركزي هذا الارتفاع بتطور نسق اسناد القروض لفائدة المهنيين (زيادة بنسبة 4,5 بالمائة مقابل 4 بالمائة قبل شهر) علاوة على ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 1,1 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة). وكانت هذه الزيادة ملحوظة بالنسبة للقروض المهنية على المديين القصير والمتوسط والقروض الاستهلاكية. وانخفض متوسط احتياجات البنوك للسيولة، في مارس 2020، إلى 10,122 مليون دينار مقابل 10,757 مليون دينار في فيفري 2020. وجاء هذا الانخفاض، نتيجة نفقات الخزانة لسداد السندات القابلة للاستبدال بقيمة 398 مليون دينار وتسديد الأجور. وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 7.35 بالمائة خلال مارس 2020 كما تقلصت بدورها نسبة متوسط الفائدة المرجحة بنحو 7.30 بالمائة نتيجة إقرار مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع عقده يوم 17 مارس 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساس في إجراء للحد من تداعيات أزمة كوفيد- 19 على الاقتصاد الوطني.