فرضت جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على البلاد منذ بداية شهر مارس الماضي نمط حياة مغاير على المجتمع التونسي يختلف تماما عما اعتاده. كما حتمت عليه تغيير سلوكه والالتزام ببدائل حياتية اقتضتها حساسية المرحلة. ولئن استغرقت مدة تأقلم التونسي مع الوضع الجديد وقتا طويلا، إلا أنه وجد في نهاية المطاف طرقا للتكيف مع هذا الوضع في خضم الحجر الصحي العام. وعلى قتامتها فقد ساهمت هذه الظروف الاستثنائية في اكتشاف جوانب مخفية في السلوك الجماعي والفردي للتونسيين وقت الأزمات. كما سلطت الضوء على ردود أفعال تونسية غير متوقعة تجاه المصلحة الفردية على حساب المصلحة الجماعية وكانت بمثابة الاختبار للتضامن الجماعي في محنة الوباء. اللهفة على المواد الاستهلاكية بدا الاختبار لسلوك التونسي منذ الإعلان عن بداية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد وتواتر الإشاعات والأخبار الزائفة حول إمكانية إغلاق جميع المحلات التجارية ومنع التزود والتزويد بالمواد الغذائية وملازمة المنازل. وقد سجلت المساحات التجارية تهافتا غير مسبوق على جميع المنتوجات خاصة منها المعجنات والحليب ومواد التعقيم “ماء الجافال ومعقم الأيدي” مما دفع البعض للاقتراض في سبيل تخرين المؤونة. طوابير الانتظار تمتد لأمتار أمام المساحات التجارية الكبرى والخضار والبقال والقصاب والمداجن وماهي إلا أيام معدودة حتى خلت رفوف أغلب المحلات التجارية من المواد الاستهلاكية وسط دعوات من المنظمات لتجنب اللهفة ورسائل طمأنة من الحكومة بوجود الكميات الكافية من المواد الغذائية بالمخازن. الخلاص الفردي هو شعار المرحلة والهدف الوحيد للتونسي حينها هو توفير الحنطة بكميات وافرة وضمان نجاته وعائلته من “الجوع المنتظر” في تجاهل تام للفئة الهشة التي فقدت مصدر رزقها والتي تدهورت قدرتها الشرائية. احتكار وتحويل لوجهة الإعانات التهافت والتكالب من قبل الحرفاء على التزود بشتى أنواع المنتجات المعروضة للبيع فرصة هامة “لمجرمي الحرب” كما عرّفهم رئيس الجمهورية، وللمستكرشين لتحقيق اكبر هامش ربح ممكن ولاحتكار المواد التي سجلت نقصا في الأسواق على غرار مادة الدقيق والمعقمات وقماش الكمامات وغيرهم والترفيع في أسعارها أضعافا مضاعفة علاوة على اعتماد سياسة البيع المشروط. عديدة هي الشكايات والبلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول ظاهرة الترفيع في الأسعار والاحتكار وكذلك تلاعب بعض العمد بقائمات المنتفعين بالإعانات التي وفرتها الدولة لضعاف الدخل وللمتضررين من جائحة كورونا وتحويلها لفائدتهم أو فائدة ذويهم من غير المنتفعين بها مما استوجب تدخلا عاجلا للدولة والضرب على أيدي كل من تسول له نفسه تجاوز القانون في هذا الظرف الحساس. تلاعب بالمصير الجماعي وغياب للوعي سعيا منها للحد من انتشار فيروس كورونا عولت الحكومة على وعي المواطنين للالتزام بشروط حفظ الصحة وتطبيق الحجر الصحي الذاتي للعائدين من بلدان أخرى لأرض الوطن ولكل من تثبت إصابته بفيروس كورونا ثم أقرت جملة من الإجراءات العاجلة من أبرزها حظر الجولان والحجر الصحي العام لكن التعويل على الوعي الجماعي كان بمثابة الحرث في مياه البحر فقد اثبت التونسي استهتاره ولا مبالاته بالتدابير الوقائية المعمول بها. تلاعب بالمصير الجماعي تجلى في العديد من المظاهر على غرار التجمعات بالآلاف أمام المعتمديات وأمام مكاتب البريد والإضرابات والاحتجاجات ورفض الامتثال للحجر الصحي الإجباري وهروب مصابين بالفيروس من المستشفيات وهروب آخرين من البلاد.. سلوكيات اضطرت الدولة إلى استعمال القوة لردع المخالفين والتعويل على أجهزتها لحماية الفرد والمجتمع. التنكيل بضحايا كورونا تظل حادثة رفض دفن ضحايا كورونا بالمقابر ورشق موكب دفنهم بالحجارة والتوعد بالتنكيل بجثث وإخراجها من الأجداث إذا تم قبرها، من أبشع الصور التي علقت في ذاكرة التونسي. فقد عمد مواطنون إلى منع دفن ضحايا كورونا بالمقابر المجاورة لهم خوفا من انتشار الفيروس بالمنطقة، حتى أنه تم التنقل بميت بين 5 مقابر تفاديا للاحتجاجات وتم الاضطرار إلى إقامة مراسم دفنه تحت جنح الليل.
