قال رئيس بلدية الكرم الأستاذ فتحي العيوني في تصريح لموقع “الشاهد” إنه من حق رؤساء البلديات إصدار التراخيص للمحلات التجارية للعمل وذلك طبقا للفصلين 266 و267 من قانون الجماعات المحلية لسنة 2018. وأضاف العيوني أن هذا اختصاص حصري لرئيس البلدية دون السلطات المركزية، مبينا أن الوالي ليس سلطة إشراف وإنما البلدية تتمتع بالاستقلالية المالية والقانونية والإدارية وذلك طبقا للفصل 132 من الدستور. وأكد العيوني أن بعض السلط المركزية تتعامل باعتبارها سلطة إشراف وهذا مناف للقانون. وأوضح العيوني أن علاقته بالولاية والسلطة المركزية لها خصوصية باعتبارها يكتنفها التشاور والتعاون والتنسيق. تجدر الإشارة إلى أن المديرة العامة للتراتيب والنظافة وحماية المحيط في وزارة الشؤون المحلية سميرة العبيدي صرحت أن قرارات الغلق الصادرة عن رئاسة الحكومة وعن مجلس الأمن القومي تأتي في إطار الخطة الاستثنائية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ التوجه حاليا مركزي فقط، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك يوم الاعلان عن الحجر الصحي الموجّه. وأكّدت أنّ كل قرار استثنائي صادر عن رئيس بلدية يخص السماح لبعض المحلات بالفتح مخالف للقانون وهذه المحلات تعتبر مخالفة وينفذ عليها القانون وتغلق فورا، حسب قولها.