تستعدّ تونس لمرحلة الحجر الصحي الموجه والتي ستنطلق بداية من يوم 4 ماي المقبل. وأعلنت الحكومة عن استراتيجيتها وتحضيراتها لهذه المرحلة والإجراءات الصحية المصاحبة لكل القطاعات، مع التشديد على إلزامية ارتداد الكمامات التي ستتوفر بالمجان بالأحياء المكتظة. ورجّح وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الأربعاء إمكانية تسليط خطية مالية على كل من يرفض ارتداء الكمامة، معتبرا أن عدم ارتدائها يمثل تهديدا لما تم التوصل إليه في الفترة السابقة في علاقة بالتحكم في الوضع الوبائي. وكشف المكي أنه مع حلول يوم 4 ماي، تاريخ انطلاق الحجر الصحي الموجه سيكون هناك مليون ونصف تونسي إضافي في الشارع، في إشارة إلى أن العدد كان خلال فترة الحجر الصحي في حدود مليون ونصف حسب ما أكد إلياس الفخفاخ. وأضاف المكي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم وخصصت للكشف عن الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه أن عدم ارتداء الكمامة بعرض الناس للخطر وأن ذلك يطرح إمكانية فرض خطابا مالية ضد المخالفين. وأشار الوزير إلى أن أسعار الكمامات التي أعلن عنها سابقا مدروسة وأنها في متناول الجميع ومقدرة بطريقة واضحة وفيها شفافية. من جهتها أكدت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى أن الدولة ستتكفل بتوزيع الكمامات مجانا في الأحياء ذات الكثافة السكنية وللفئات الهشة، وسيطبق الحجر الصحي الموجه على 3 مراحل حسب الجريبي: الأولى من 4 ماي إلى 24 ماي وستتم خلالها عودة الأنشطة بنسبة 50 بالمائة في أغلب القطاعات. والمرحلة الثانية من 25 ماي إلى 4 جوان وخلالها ستكون عودة الأنشطة بنسبة 75 بالمائة. والمرحلة الثالثة من 5 جوان إلى 14 جوان وسيتم خلالها عودة الأنشطة بنسبة 100 في المائة. وفي المرحلة الأولى التي تنطلق يوم 4 ماي سيكون ممكنا لكل المهن الصغرى مواصلة نشاطها ما عدى الحلاقة والتجميل وفي المرحلة الثانية التي تنطلق يوم 11 ماي سيكون الباب مفتوحا أمام تجار الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والخدمات المالية والخدمات بالمؤسسات والمهن الحرة المعنية بالمرحلة الأولى. وسنكون المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة عودة مختلف الأنشطة دون استثناء وتنطلق يوم 14 جوان 2020 تاريخ الرفع النهائي للحجر الصحي العام.
