توجه أمس الخميس 30 أفريل 2020 مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بعريضة إلى رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي طالب من خلالها بفتح تحقيق معمق بخصوص ديون بنكية أسندت في ظروف فاسدة وشطبت بطرق غير قانونية. واعتبرت العريضة أنّ تلك القروض “تم نهبها خارج إطار القانون داخل البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية”. وأشار المرصد إلى أن تلك الديون تم الحصول عليها من قبل عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره وشركائهم والموالين لهم والتجمعيين في ظروف فاسدة مطالبا باحالة ملفها الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما طالب في إطار حق النفاذ إلى المعلومة قائمة في تلك الديون والمنتفعين بها. ويشار إلى أنّه سبق للمرصد أن طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان تقديم مبادرة تشريعية لاسترجاع الديون البنكية وعقارات الدولة ومساعداتها وممتلكاتها المنهوبة، دون أن يجد هذا الطلب تفاعلا رسميا. وفي ما يلي نصّ العريضة: إلى السيد رئيس الحكومة الموضوع : حول ضرورة فتح تحقيق بخصوص شبهة الفساد المتمثلة في التستر على الديون المتفحمة والمشطوبة المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية. سيدي، لا يخفى عليكم أن البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية وبالاخص التونسية الأجنبية (البنك التونسي الليبي والبنك التونسي القطري والبنك التونسي الإماراتي والبنك التونسي الكويتي والبنك التونسي السعودي والبنك الفرنسي التونسي) تم نهبها من خلال القروض المتفحمة والمشطوبة بطريقة غير قانونية. فقد تم منح قروض من قبل البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية في ظروف فاسدة للمقربين من الرئيس المخلوع واصهاره والموالين لهم وشركائهم دون الحصول على أية ضمانات في أغلب الأحيان في دوس على المناشير الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة خاصة بالتصرف في المخاطر. ورغم أن البنك المركزي لم يقم بدوره الرقابي المطلوب، إلا أنه تمادى في التستر على هذا الملف الفاسد وذلك في دوس على الفصل 36 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي يلزمه بإحالة ذاك الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما أن محافظ البنك المركزي رفض مد أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب بقائمة المستفيدين من تلك القروض الممنوحة في دوس على مناشير البنك المركزي. الأتعس من ذلك أن وزير المالية رفض أيضا مد مجلس نواب الشعب بقائمة المستفيدين من تلك القروض في ظروف فاسدة وإحالة ذاك الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإذن بإجراء مهام رقابية بخصوص تلك القروض وإحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتبار أن البنوك العمومية توجد تحت إشرافه وأنه يمثل الدولة صلب البنوك ذات المساهمات العمومية. ونظرا إلى أنه تم التستر على هذا الملف في خرق للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ولأن قيمة تلك القروض تفوق 12500 مليون دينارا، حسب ما أكده محافظ البنك المركزي أمام لجنة المالية بالمجلس التأسيسي، نرجوا منكم فتح تحقيق بخصوص هذا الملف ومدنا بالمعطيات التالية: 1/ حجم الديون المتفحمة والمشطوبة بالنسبة لكل بنك عمومي أو ذي مساهمة عمومية، 2/ حجم الديون غير القابلة للاستخلاص بالنسبة لكل بنك عمومي أو ذي مساهمة عمومية، 3/ الاجراءات التي قامت بها البنوك العمومية او ذات المساهمات العمومية بغاية استرجاع ديونها، 4/ هل تعتزمون تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة بهذا الخصوص؟ 5/ هل تعتزمون احالة هذا الملف الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد أن تسترت عليه كل الحكومات المتعاقبة وادعياء مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية ورفضت التدقيق فيه دائرة المحاسبات؟ في انتظار ردكم في أجل 15 يوما، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.