121 ملف فساد في القطاع البنكي أحيل على القضاء أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري اللجنة المكلفة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد حول استرجاع الأموال المنهوبة ووضعية البنوك العمومية الثلاث ( بنك الاسكان، الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي) أن هناك 4 جهات قانونية فقط يخول للبنك المركزي تقديم معلومات اسمية مرقمة دقيقة وهي القضاء ودائرة المحاسبات والمراقب الحكومي ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بينما يمكن تقديم معلومات عامة فقط للبقية. وإجابة على أسئلة النواب حول احتياطي تونس من العملة الصعبة، أشار المحافظ إلى أن الاحتياطي اليوم يبلغ 110 يوم توريد ومن المنتظر أن يرتفع في الأيام القادمة موضحا أن هناك ثلاث مصادر للاحتياطي وهي التصدير والذي انخفض نتيجة الأزمة الأوروبية والسياحة التي شهدت تطورا ملحوظا إضافة إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية والإصدارات الرقاعية والقروض الثنائية (ليبيا وقطر). وبالنسبة للأموال الموجودة بالخارج، أعلن العياري أنه " لا يعرف المبلغ بالضبط وباستثناء 60 مليون فرنك سويسري الموجودة في سويسرا فأنا لا أستطيع تأكيد قيمة الموجودات بأنواعها (السائلة، العقارات، سندات مرقمة، الشركات الواجهة). وأضاف العياري أنه ستتم في الأيام القليلة القادمة استرجاع يخت موجود في ايطاليا كان على ذمة أحد أقرباء الرئيس السابق، إضافة إلى أن هناك يخت في اسبانيا على ذمة بلحسن الطرابلسي كان من المفروض أن يتم استرجاعه ولكن هناك إجراءات قانونية عطلت الموضوع. وبخصوص الأموال الموجودة بلبنان، أوضح محافظ البنك أن هناك حساب مفتوح باسم ليلى الطرابلسي بقيمة 28 مليون دولار ولكن لصعوبة الإجراءات القانونية التي ترافق استرجاع هذه الأموال مؤكدا أن هناك متابعة يومية لموضوع الأموال المنهوبة. وبخصوص البنوك العمومية الثلاث، أكد محافظ البنك أن هناك تدقيق شامل لحسابات هذه البنوك سيتم إعلان نتائج هذا التدقيق في غضون 6 أشهر وسيتم عرضها على اللجنة المكلفة بالإصلاح الإداري. وحول مسألة الطن ونصف من الذهب المهربة، أكد العياري أنه " لا سبيل إطلاقا للمسّ بأي غرام من الذهب الموجود بالبنك المركزي" مضيفا أن ما وقع ترويجه حول الأموال التي تمّ عرضها على القنوات التلفزية من أنها أموال البنك المركزي هو كلام مردود على أصحابه ولا أساس له من الصحة . وبخصوص قيمة الديون، أعلن محافظ البنك أنها تفوق 7 مليار دينار أي ما يمثل 13 في المائة من التزامات البنوك منها 3 مليارات للقطاع السياحي مضيفا أنه في العالم يقع شراء هذه الديون المتعثرة ولكن ذلك غير ممكن في تونس مشيرا إلى أن سيقع تكوين مؤسسة لإدارة الأصول مهمتها شراء هذه الديون ليس بقيمتها الحقيقية . وحول ملفات الفساد في القطاع المصرفي، أوضح العياري أن هناك 10 ملفات أحيلت إلى القضاء من طرف إدارة الرقابة البنكية و18 قضية من إدارة عمليات الصرف و93 ملف تابع للجنة التونسية للتحاليل المالية. وأعلن الشاذلي العياري أنه سيقع عرض مشروع قرار على المجلس الأعلى لمقاومة الفساد يتعلق بإدراج اللجنة المكلفة بالإصلاح الإداري ومقاومة الفساد في عضوية اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة. وأشار محافظ البنك إلى أن السياسة النقدية المعمول بها في البنك المركزي تقوم على 4 نقاط أساسية وهي المحافظة على استقرار الأسعار، واستقرار القيمة الحقيقية للدينار واستقرار سعر الصرف الدولي للدينار مع الحرص على النظام الإئتماني ( الحد من نقص السيولة.
