صرح الشادلي العياري محافظ البنك المركزي اليوم بجلسة استماع بلجنة مكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لإطلاع النواب على آخر مستجدات إسترجاع الأموال المنهوبة بأن لجنة المصادرة تواجه صعوبات عند استرداد الأموال خاصة منها الموجودة بالخارج. و إمتنع الشادلي العياري عن إعطاء أرقام واضحة و دقيقة للأموال المنهوبة أو المستردة تحت تعلة وجود موانع قانونية تفرض عليه التكتم و عدم إفشاء المعطيات حتى للجنة مكافحة الفساد التأسيسي. و اقترح نواب اللجنة في هذا الإطار تقديم قانون للجلسة العامة يتيح لمحافظ البنك المركزي مستقبلا إعطاء المعلومات السرية و الدقيقة للجنة بالإظافة لإعطائها سلطة في البحث و المساهمة في استرداد الأموال و مكافحة الفساد و أفاد محافظ البنك المركزي أن لجنة المصادرة و مختلف اللجان الأخرى بالوزارات صارت تحت تصرف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أحدثه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة منذ ما يقارب الشهرين و عقد إجتماعين خصصا للتنسيق بين مختلف اللجان التي تتولى ملف المصادرة و استرجاع الأموال كما ذكر العياري بأن ثلاث مؤسسات بنكية تونسية لها النصيب الأكبر من الفساد المالي و هي بنك الإسكان و البنك الوطني الفلاحي و الشركة التونسية للبنك و شدد الوزير على أن نتائج المراجعة المالية التي تولتها دائرة المحاسبات ستكون حاسمة في التعامل مع ملفات الفساد في البنوك العمومية . كما أشار إلى أن هته البنوك أساءت إستعمال آلية قانون 1995 و المتعلق بإجراءات إنقاذ الشركات التي تمر بصعوبات من التفليس بشكل مقلق يكشف وجود تلاعب و محاباة بهته الآلية . مسألة الترقيم السيادي لتونس و الذي يخفض بشكل مستمر لم تغب عن نقاشات اللجنة إلا أن محافظ البنك المركزي و مساعديه الحاضرين لم يعيروا المسألة إهتماما بالغا فقد دعى إلى عدم الأخذ بها لأن الوكالات القائمة بعملية الترقيم تسببت في الأزمة المالية العالمية ل2007 نظرا لتقديراتها الخاطئة . أما عن أزمتي سليانة و إتحاد الشغل أيضا و التلويح بالإضراب العام و عن مخلفاتها على الإقتصاد الوطني فإن محافظ البنك المركزي صرح اليوم بأن الأزمة تسببت في تراجع مستثمرين يابانيين عن الإستثمار في تونس و في ذات السياق راجعت الحكومة اليابانية قيمة القرض الذي قررت إسناده لتونس من ألف مليار دينار ليخفض إلى 463 مليار دينار فقط.