استنكرت نقابة القضاة التونسيين ما تضمنه الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزا صارخا للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وتعديا واضحا على استقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها. وشدّدت النقابة في بيان لها على أن التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب المسند إلى رئيس الحكومة والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد التونسية كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم أعماله والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له. ودعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية ومنعا لأية محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء من أية جهة كانت، مؤكّدة أن القضاء لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية تحت أي وجه أو مسمى داعية كافة المشرفين على المحاكم والقضاة بالالتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء دون سواه في كيفية ضبط سير العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه والإلتزام بما جاء بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 28/04/2020 إلى أن يصدر عنه خلافها، وذلك احتراما لاُستقلاليتهم وتصديا لكل محاولة تدخل من أي جهات كانت، وفق تعبير البيان.