اكدت الهيئة المديرة لجمعية القاضيات التونسيات في بيان لها -أنه بعد اطلاعها على الامر الحكومي المتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه وعلى البلاغ الصادر أمس عن وزارة العدل وعن نظيره الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء- فإنها تندد بمضمون الأمر الحكومي لما تضمنه من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي لوزارة العدل معتبرة أن ذلك تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلط بما هو مبدأ دستوري يكرس استقلالية القضاء باعتباره سلطة. وذكرت جمعية القاضيات جميع الأطراف بأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا صلاحية تسيير العمل القضائي تطبيقا لأحكام الدستور و للقانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء معربة عن مساندتها له؛ و منبهة في ذات السياق من خطورة استغلال التفويض الصادر من مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة قصد تطويع القضاء وبسط هيمنة السلطة التنفيذية عليه في تعارض تام مع جميع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية مؤكدة رفض الجمعية لهذا التدخل خاصة في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وعبرت جمعية القاضيات في الاخير عن شكرها الموصول لمجهود كافة القضاة الذين رابضوا بالمحاكم طيلة فترة الحجر الصحي رغم عدم توفير وسائل الحماية اللازمة.