في وقت مفاجئ وتزامنا مع أزمة كورونا، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى ما اعتبره “تصحيح المسار السياسي في تونس”، عبر تشكيل هيئة إنقاذ وطني وإعداد “لثورة الجياع”. واقترح أصحاب هذه العريضة حلّ البرلمان وإرساء الحكم الذاتي الذي لا يقوم على الديمقراطية التمثيلية، وإنّما على تطبيق الديمقراطية المباشرة. والمفاجئ في هذا المقترح أنه كان قد ورد ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ما جعل الكثيرين يربطون بين أصحاب الدعوة وأنصار قيس سعيد. ولقيت هذه الدعوات استنكارا واسعا من أحزاب ونواب ونشطاء حذّروا من خطورة الانقلاب على نظام الحكم في تونس، مشيرين إلى أن هذه الدعوات تسعى لإرباك المسار الديمقراطي وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية. وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، في تصريح إعلامي، إن إسقاط الحكومة يكون فقط عبر الانتخابات. وكتب هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية على موقع “فيسبوك”: “هل من الطبيعي والمنطقي أن تطالب بعض الأطراف بإسقاط حكومة مر على المصادقة عليها شهران فقط واصطدمت منذ توليها الحكم بأخطر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث؟ هل يمكن لعاقل تصديق أن الذين تواطؤوا مع الفساد طيلة سنوات واستفادوا منه وطبّعوا معه يمكن أن يصبحوا فجأة حريصين على المال العام وعلى اقتلاع الفساد.. من من مصلحته، في خضم الحرب على وباء الكورونا، إرباك الوضع والتحريض على الفوضى؟". وكتب زهير إسماعيل، القيادي السابق في حزب الحراك “الردّ الوحيد على دعوات الانقلاب البائسة ومرتزقتها الأكثر بؤسا أيا كانت درجة جديتها هو ضربات في العمق للفساد وهناك ملفات لا غبار عليها ومواقع اوضح من الوضوح . كل الظرف موات لا ينقص إلا وجود من يتخذ القرار ويمضي به آلى نهايته باسم الدولة والثورة والديمقراطية”. بدوره، قال وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في مداخلة على إذاعة “ديوان اف ام”، إن الأنظمة لا تسقط بالمؤامرات والتظاهر بالشوارع، وبيّن زيتون أن الحكومات لا تسقط إلا بالانتخابات مؤكدا أن الشعب التونسي لن يرضى بالعودة إلى الديكتاتورية”. يذكر انّ الحزب الدستوري الحر نفى أي علاقة له ب “البيان الانقلابي” المذكور ، منتقداً محاولة بعض الأطراف السياسية استهدافه.
