أثارت الزيادة المحدثة في ميزانية المجلس الوطني التأسيسي حفيظة أعضاء مكتب المجلس لدى اجتماعه اليوم، إذ رأوا فيها مبالغة، وقد أفادت في هذا السياق عضوة المكتب عن حركة النهضة هالة الحامي أن هذه الزيادة كان من المفترض ان تذهب الى قطاعات اخرى تستحقها اكثر من المجلس الوطني التأسيسي. فقد تم الترفيع في ميزانية المجلس الوطني التأسيسي في مشروع ميزانية 2014،وخصصت اعتمادات مالية هامة للمجلس حيث تم الترفيع فيها لتبلغ 26 مليونا و14 الف دينار مقابل 25 مليونا و488 الف دينار سنة 2013 أي بزيادة تناهز 600 ألف دينار. وأضافت الحامي أن أعضاء مكتب المجلس شددوا على احترامهم لقرار المحكمة الإدارية في ما يتعلق بمنح النواب، مشيرة إلى أن مكتب المجلس أوقف صرف منح النواب احتراما لقرار المحكمة رغم أنها رصدت ضمن الميزانية. وبالنسبة لخلية الإعلام، قالت هالة الحامي إن مكتب المجلس ارتأى في اطار التواصل أن يتم تعيين ناطقا رسميا باسم مكتب المجلس وقد اتفقوا مبدئيا على اختيار اسم النائب المستقل حاتم الكلاعي، كما اتفقوا على ضرورة تكوين خلية تضم اداريين ونواب مختصين ومختص في الاتصال. وفي ما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية، أكدت هالة الحامي أن المكتب قد أقر بضرورة الانطلاق في مناقشة هذا المشروع ، ولكن بشرط عودة النواب المعلقين نشاطهم إلى اشغالهم داخل المجلس الوطني التأسيسي. كما أكدت أن الجلسة العامة ليوم الجمعة القادمة ستخصص لمناقشة مشروعي قانون، الأول مشروع قانون أساسي عدد 21 متعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية، والثاني مشروع قانون عدد 31 يتعلق بصناديق الاستثمار الأجنبية، وسيت في هذا الإطار دعوة وزير المالية إلياس الفخفاخ.