رفض المجلس في نهاية أشغاله مشروع قانون الأوقاف في صيغته الحالية وطالب بمشروع قانون يدعم المؤسّسات والجمعيات ذات الاهتمام الخيري في إطار الشفافية والمنظومة المدنية للدولة. و قد تدارس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خلال اختتام أشغاله أمس الأحد، ثلاث محاور رئيسية وهي مشروع هيكلة المجلس الوطني، والتقرير الخاص بمشروع قانون المالية، ومدى تقدّم المشاورات في إطار الحوار الوطني. وأكّد المجلس الوطني على ضرورة العمل على تفادي الاستقطاب الثنائي وانقسام البلاد إلى شقين لا يقبل أحدهما الآخر، ودعا حزب التكتل إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية العمومية والانطلاق في الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.