صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 03أفريل 2013على مشروع القانون الأساسي المتعلق باتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، وقد حازت هذه الاتفاقية على موافقة 135صوتا في حين لم يتحفّظ سوى ثمانية نواب. وقبل المرور إلى التصويت على هذا القانون برمته طرح عدد من النواب على غرار نجيب حسني مسألة تعديل الفصل السادس من تقرير اللجنة الخاص بهذا القانون والذي ينص على أنّ هذه الاتفاقية تحمل صيغة قانون عادي، مطالبا بجعلها في صيغة القانون الأساسي وقد وقع الاخذ بهذا المقترح والتصويت لصالحه. وقد أبدت مختلف الكتل النيابية خلال النقاش المفتوح بشأن هذه الاتفاقية موافقتها على المصادقة على هذه الاتفاقية في المجال الديواني رغم إشارة بعض النواب غلى وجود نقائص في هذا القانون وغياب بعض الضوابط. ورأى كلّ من النائبين بشير النفزي عن حزب المؤتمر والمولدي الرياحي عن كتلة التكتل أنّ كتلتيهما تباركان هذه الاتفاقية لما ستساهم به من ترفيع في القدرة التنافسية في كلا البلدين وتدعيم الثقة بين الديوانة والمواطن وجعل الديوانة إدارة حديثة مواكبة للتغيرات شرط أن تكون مبنية على علوية القانون وحماية الاقتصاد التونسي. من جانبها قالت النائبة ريم الثائري إنّ كتلة العريضة الشعبية تؤيد هذه الاتفاقية وتنتظر تحقيقها إلاّ أنّها تؤكّد على ضرورة تمكين الديوانة من كلّ الآليات التقنية والفنية ، مطالبة الأطراف المصادقة على الاتفاقية بحماية رجال الديوانة من المخاطر الخارجية ووضع سياسات تحد من عمليات التهريب والغش والتقليد التجاري. وأضافت الثائري أنّه كان من الأجدر قبل التصويت على هذه الاتفاقية مراجعة مجلّة الديوانة حتى تتطابق هذه الاتفاقية مع التشريع القانوني ومع الاتفاقيات التي أمضتها تونس مع دول أجنبية في هذا المجال، بالإضافة إلى أنّ الاتفاقية لم تنص على ضوابط تخول امتناع إحدى أطراف الاتفاقية من تقديم معطيات لأسباب تتعلق بالسيادة. وبينت النائبة أنّ الضوابط الموجودة في هذا الإطار غير كافية للمحافظة على سرية المعلومات وسيادة الدولة. من جانبه اكّد النائب محمد العلوش أنّ الاتفاقية تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتمكن من تبادل المعلومات لكنها تبقى رهينة مدى تطبيقها ومرتبطة أساسا بالتشريعات في كلا البلدين وبإصلاح المنظومة الديوانية في تونس وتكوين رجالاتها في إطار الشفافية. وفي ختام النقاش شدّد رئيس لجنة المالية والتخطيط فرجاني دغمان على ضرورة التعجيل في مناقشة الكم الهائل من المشاريع المعطلة والمتعلقة بالاقتصاد التونسي و البت فيها خلال جلسة عامة.