أصدر مساء أمس الأحد الطرف المنشق عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، بيانا حول أهمّ ما جاء في مجلسه الوطني المنعقد اليوم في القيروان. وفي ما يلي نصّ البيان الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه : عملا بمقتضيات النظام الداخلي والتزاما بالفصل 26 الفقرة الرابعة عقد المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات بالقيروان يوم الأحد 28/04/2013 برئاسة الأخت زكية الضيفاوي وبمعيّة المقرّرين: حسين مال وبلال الفالحي دورة استثنائية، وذلك للنظر في جدول أعماله حول أبعاد وأسباب الأزمة التي يعيشها الحزب وطرق إنقاذه وتصحيح مساره، بعد أن عمدت القيادة الحالية إلى خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب في انتهاك واضح لصلاحيات المؤتمر ومهام المجلس الوطني المنبثق عنه في ماي 2009. وأمام حدّة الأزمة والانقسامات التي أفرزتها في صفوف مناضلات ومناضلي الحزب تأكّد لأعضاء المجلس الوطني انحياز الأمين العام لمجموعة الجهاز الموازي للهياكل الشرعية في تغييب تام وتهميش لشباب الحزب ومناضليه وكفاءاته الوطنية التي سهرت على إعداد البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية صلب اللّجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي. إلا أنّ أعضاء المجلس الوطني الشرعي فوجئوا باقتحام قاعة الاجتماع، وهي ممارسة تذكّرنا بممارسات العهد البائد، من قبل مجموعة تدّعي انتماءها للمجلس المنتخب في المؤتمر الوحيد للحزبويقودها عضو المجلس الوطني التأسيسي الحبيب الهرقام في محاولة منها لعرقلة أشغاله باستعمال العنف اللفظي وتخوين أعضاء المجلس الوطني. وهو ما اعتبره المجلس اعتداء سافرا على حرمته. وفي هذا الصدد يوجّه المجلس رسالة إلى كلّ التكتّليات والتكتّليين الصادقين والغيورين على وحدة الحزب وعلى المصلحة الوطنية العليا، باعتبار أنّ أعضاءه دعاة عدل وبناء وليسوا "دعاة انقسام" كما اتّهمهم بذلك المقتحمون، فحواها أن تعالوا الى كلمة سواء نحكّم فيها النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب عوض الولاء الأعمى للأشخاص. لذا يوكّد المجلس على تمسّكه بثوابته ومبادئه وقيمه الاجتماعية الديمقراطية وتموقعه في وسط اليسار مع القوى الحيّة رافضا الاستقطاب الثنائي الذي أفقد التكتل شعبيته لدى الرأي العام وجعله في صورة التابع لحركة النهضة وليس كشريك يتعامل بمبدإ الندّية في الحكم. ورغم هذه الممارسات المنافية لأبسط قواعد الديمقراطية داخل الحزب واصل المجلس الوطني أشغاله واتّخذ الإجراءات التالية: - مواصلة تدارس مشروع سحب الثقة من القيادة الحالية باعتماد فحوى الفصل 26 الفقرة 5 من النظام الداخلي للحزب. - تولّي الأخت زكية الضيفاوي رئيسة المجلس الوطني الاستثنائي مهمّة التنسيق العام إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية القادمة يوم 5 ماي 2013. - تكليف الدكتور خالد كبّوس برئاسة لجنة التواصل مع كلّ أبناء التكتل وبناته من أجل لمّ الشمل وإيقاف نزيف الاستقالات والانسحابات من الحزب. - تكليف السيّد محمود بالسرور برئاسة لجنة المتابعة القانونية. تولّي التنسيقية الوطنية مهمة الحوار والتعاون مع الحركات والتيارات السياسية وكافة مكوّنات المجتمع المدني في المشهد الوطني تشبّثا بمبدأ الولاء للوطن والوفاء للثورة
التكتل يرد
وفي اتصال هاتفي مع محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من أجل العمل والحريات، أفادنا أنّ المنضمّين لما يسمى بالمجلس الوطني الشرعي للتكتل لا يمكنهم الحديث باسم حزب التكتل لأن أغلبهم مستقيلون منه ولا يمثلونه، وأضاف أنّ من بينهم من التحق بالتكتل بعد الثورة، ثمّ استقال. ومن جهة أخرى، قال بنور : "العملية التي تمت أمس من قبل هؤلاء تمثل ظاهرة صوتية لا غير وليس لها أيّ صدى في الهياكل الرسمية للتكتل وعند مناضليه". وأضاف بنور : "إذا كانوا يريدون فعلا الحوار مع المناضلين الفعليين للتكتل فلماذا رفضوا الحوار مع النائب عن التكتل حبيب الهرقام عند تحوّله إلى مجلسهم المنعقد أمس".