جدد حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي في بيان اصدره ظهر اليوم تمسكه بتحالف " الاتحاد من اجل تونس " مطالبا بتطويره لبناء أكبر تحالف مدني ديمقراطي واسع . كما حمل البيان مسؤولية انهيار الأوضاع في البلاد إلى الحكومة ، و عبر حزب المسار عن "عن انشغلاه العميق لتواصل الأزمة السياسية في البلاد والتي من نتائجها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني"، محذرا "من مغبة إغراق المجلس الوطني التأسيسي بمشاريع القوانين لا علاقة لها بحاجيات المجتمع وتضرب روح التوافق التي نعمل على إقامتها." و فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2014 أكد المسار في بيانه أن "أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يستجيب لمتطلبات المرحلة بل هو يضرب المقدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من تفقير الطبقات الضعيفة والوسطى ومن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد ويؤكد على مساندته للتحركات الشعبية للتصدي لهذه السياسة." و بخصوص الحوار الوطني، دعا حزب المسار "كل القوى الوطنية لتجاوز مصالحها الضيقة ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ويحملها مسؤوليتها التاريخية بهذا". كما توجه إلى الشعب بالدعوة الى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية القادمة.