رغم الإجماع على رفض مشروع قانون الماليّة الحالي نظرا لما يمثله من إثقال لكاهل المواطن وتفقير الطبقة الوسطى، فإن معدّي المشروع قرّروا فعلا تعديله لكن نحو الاتجاه المعاكس وذلك عبر إقرار زيادات جديدة لم يتضمّنها المشروع الأولي حيث أكّد مصدر من رئاسة الحكومة إدخال تعديلات على مشروعيْ ميزانية الدولة وقانون الماليّة لعام 2014 عبر برمجة الزّيادة في أسعار المحروقات والزّيادة في سعر الخبز من نوع "باقات" وهو ما يعني بالتأكيد الزّيادة في أسعار كل المنتجات والخدمات المتعلقة بهاتيْن المادّتيْن على غرار النقل والكهرباء والخدمات الفندقيّة ... الزيادة ستشمل كذلك مادّة "الإسمنت" وذلك بإقرار تحرير قطاع "الإسمنت" على مستوى الإنتاج والتصدير و تحرير الأسعار أو ضبط زيادة ب 800 مليم وهو ما يعني الزيادة في كلفة العقارات والزّيادة في أسعار الإيجار وغير ذلك... هذه الزّيادات تنضاف إليها الإتاوات الجديدة والغريبة على غرار الإتاوة على جميع أصناف السيارات والإتاوة على كل عقار غيرالعقار السكني الرئيسي وغيرها... ستكون عواقبها وخيمة اجتماعيا وستزيد من افقار الطبقة الوسطى وتدمير الطبقة الضعيفة وما سينجرّ عن ذلك من تبعات اجتماعية أخرى منها خاصة الانقطاع عن الدّراسة وزيادة الجريمة... هذه الزيادات المعلنة وغير المعلنة قابلتها الحكومة بإعلان عدم الزيادة في الأجور سنة 2014 وهو ما يعني ان المواطن سيعطي من لحمه ودمه لينفق على عائلته وحاجياته المؤكدة والضروريّة دون ان يكون له أمل النظر الى الكماليات – والتي بات أغلبها اليوم من الضروريات - ودون ان يكون له الحقّ في عيش كريم يضمن له أبسط حاجياته. إن مشروع قانون المالية لسنة 2014 وحسب جل الخبراء سيكون كارثيّا بأتمّ معنى الكلمة على المواطن المنتمي الى الطبقة الوسطى-ان تبقت هذه الطبقة فعلا- والطبقة الضعيفة وهما الطبقتان اللتان ستتحمّلان وزر انقاذ ميزانية الدولة وتوفير الموارد وكأن المسؤولين الحاليّين لا يشعرون بمعاناة المواطن البسيط الذي لم يعد أجره يكفيه للعشر الأوائل من الشهر .. وكيف لهم ان يشعروا بهذه المعاناة وهم من يتمتّعون بأغلب حاجياتهم بالمجّان من سيارات وبنزين وبدل سكن وكهرباء وماء وهاتف.؟!! وعلى ممثلي الشعب أن يرفضوا ويعدّلوا أقصى ما يمكن من فصول مشروع قانوني الماليّة والميزانية عند عرضهما عليهم للمصادقة وأن يُراعوا وضع المواطن الذي انعدمت مقدرته الشرائية بل وصلت حدّ الحضيض جرّاء سياسات اقتصاديّة واجتماعيّة خاطئة أدخلت البلاد مرحلة الإفلاس ليكون المواطن مطالبا بعد ذلك بدفع الثمن. ◗ سفيان رجب