أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا، طالب فيه رئاسة الجمهورية بالامتناع عن توزيع أو نشر وثائق أو معطيات لها علاقة مباشرة بإحدى قضايا وكالة الاتصال الخارجي والإعلام. وحسب ما نشرته جريدة التونسية ، فإن القضية من اختصاص القضاء دون غيره خاصة وأن الأبحاث لم تُختتم بعد.