نفت رئاسة الحكومة قطعيا ما راج في وسائل الاعلام من أن رئاسة الحكومة ستقاضي المطبعة الرسمية على خلفية تسريب نسخ من "الكتاب الأسود" الذي ورد عليها من رئاسة الجمهورية قصد طبعه. وأوضحت رئاسة الحكومة أن الاشراف على مؤسسة المطبعة الرسمية يقتصر على التأشير على النصوص ذات الصبغة القانونية والترتيبية ولا صلة لها من قريب أو بعيد بأنشطة المطبعة الرسمية على غرار نشر الإعلانات وطباعة الوثائق وغيرها.