/الاخباري تم تقديم قضيّة عدليّة ضدّ رجل الأعمال شفيق الجراية تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة عن طريق أحد المحامين بولاية صفاقس (محمد مقني). وجاء في نص التهمة الموجهة أنّ المتهم كان في وقت سابق أبدى استعداده لتوريد سلاح وتجنيد عناصر في البلاد من أجل القيام بعمليات تمسّ من الأمن العام . وقد أصدر القضاء إنابة عدلية للبحث في القضية بتهمة التآمر على أمن الدولة من طرف المظنون فيه وجدير بالذكر أنّ شفيق الجراية كان أحد الشهود ضدّ كمال لطيّف في القضية الموّجهة إليه بخصوص تهمة التآمر على أمن الدولة التي رفعها ضدّه المحامي شريف الجبالي على خلفيّة الرسائل المُشفرة التي وصلت خطأ المحامي منجي الفقي وتتعلق بتنفيذ عمليات تخريبيّة في البلاد. وقد جاءت في شهادة الجراية ضدّ غريمه كمال لطيّف، الذي دخل معه في خلافات كبيرة بعد الثورة على خلفيّة محاولة لطيّف ابتزازه حسب قوله، أنّ المدعو كمال لطيّف طلب منه تجنيد عماله ومعارفه من خلال مؤسساته الصناعية وأحباء النادي الصفاقسي باعتباره كان رئيسا للنادي، كي ينفذ اعتصاما أمام المجلس التأسيسي مطالبا بتكريس استقلالية البنك المركزي الذي كان صهره مصطفى كمال النابلي محافظه.. كما أفاد شفيق الجراية في شهادته أن لطيف تآمر عليه مع الأعضاء بلجنة تقصي الحقائق من أجل ابتزازه ودفع مبلغ 500 ألف دينار بالتنسيق مع بن تيشة وعضو من اللجنة التي قال أنه كان يسيطر عليها يُذكر أنّ شفيق الجراية رجل أعمال يستثمر بالخصوص في تصدير التمور وكان رئيسا للنادي الصفاقسي وله علاقات مع أمنيين وسياسيين وإعلاميين وكانت قد تعلقت به قضايا وتهم بالفساد المالي وعلاقته بالطرابلسيّة وهو وراء عدد من الصحف الأسبوعيّة كما أفادت مصادرنا أن المحامي الذي رفع القضيّة ضد الجراية له علاقة بكمال لطيّف وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن القضيّة والاتهام الموجه لجراية هل هي تهم حقيقيّة وتتعلق بها إثباتات دامغة أم أنها مجرّد انتقام من غريم مالي وسياسي؟ كل الاحتمالات مفتوحة وتبقى الحقيقة في ذمّة القضاء الذي لا يُشكك أحد أنه قد أصبح بعد الثورة أكثر صدقيّة واستقلاليّة والأيام القادمة حبلى بالكثير.