اقرت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي اثر اجتماعها في ساعة متأخرة من ليلة أمس انه تم التوافق على انطلاق المناقشة والمصادقة على فصول الدستور فصلا فصلا يوم 3جانفي القادم. وهذا ما تقرّر داخل لجنة التوافقات: أولا مواصلة عمل المجلس الوطني التأسيسي إلى حدود انتخاب مجلس جديد وثانيا تم ترشيد المبادرة التشريعية للنواب وحصرها في استكمال المسار الانتخابي وإسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين في الفترة التي تلي المصادقة على الدستور خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية لهيئة مؤقتة تتكون من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات اضافة الى 3 اعضاء من المختصين في القانون يقع انتخابهم من قبل الرؤساء الثلاثة للبلاد. كما تم التوافق على دسترة قوانين العدالة الانتقالية وتم الحسم في كل النقاط الخلافية في نص الدستور والاحكام الانتقالية. وتجدر الإشارة الى ان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعلن ليلة أمس في بلاغ صادر عنه عن فتح آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة وطلبات التدخل بخصوص مشروع الدستور -30ديسمبر 2013: تلقي مقترحات التعديل والإضافة -31ديسمبر 2013: توزيع المقترحات على أعضاء المجلس ونشرها على الموقع الإلكتروني -2جانفي 2014: تقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي من مشروع الدستور أو ضده جانفي 2014: ابتداء المصادقة على مشروع دستور 1جوان 2013 فصلا فصلا. ومن المنتظر ان تنطلق بعد قليل الجلسة العامة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 2013/79 .