صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين على الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد الذي يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم" كما اتفق من جهة اخري أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه المجلس التأسيسي أول أمس، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول ".. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف"، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف". وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما إعترض عليه 30 نائباً كما صادق المجلس التاسيسي ايضا علي الفصل 28 من باب الحقوق والحريات وينص الفصل 28 علي "لا يمكن ايقاف شخص او الاحتفاظ ب هالا في حالة تلبس او بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله ان ينيب محاميا وتحدد مدة الايقاف والاحتفاظ بقانون " وقد صوت له 166 نائب مقابل صوت واحد محتفظ