قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي إنّ أعضاء الهيئة يسعون من خلال اللقاءات المتواصلة التي يعقدونها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي منذ انطلاق مناقشة فصول مشروع الدستور إلى الإقناع والضغط في اتجاه تعديل الفصلين 122 و124 من هذا المشروع. وصرّح اللجمي بأنّ الفصل 122 المتعلق بالهيئات الدستورية بما فيها هيئة الاتصال السمعي البصري ينصّ على تعيين أعضاء هذه الهيئات عبر انتخابهم من مجلس نواب الشعب مضيفا قوله أنّ هيئة الاتصال السمعي والبصري في التعديل الذي تقترحه ترى ذلك غير معقول ولا يمكن القبول به باعتبار أنّه يفقد أعضاء الهيئة استقلاليتهم وسيكونون محور محاصصة سياسية وولاءات حزبية ضيقة بما يؤثر سلبا على مصداقية الهيئة حسب قوله. وينصّ التعديل المقترح للهيئة وفق اللجمي على أن يكون تعيين الأعضاء بطريقة تشاركية وطبقا للقانون مذكرا بأنّ المرسوم 116 الذي ينظّم القطاع السمعي والبصري ينصّ على طريقة تعيين يعتبرها تضمن استقلالية أعضاء الهيئة ومبدأ التشاركية مع الهيئات المهنية للقطاع.