تورس : الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تباشر مهامها رسميا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تباشر مهامها رسميا
في انتظار دعمها ماليًّا:

الأسعد المحمودي متربص نشر في الشعب يوم 22 - 06 - 2013

باشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مهامها رسميا الجمعة الفارط، بعقدها ندوة صحفية بمقرّها الجديد (المجلس الدستوري سابقًا) تطرّقت إلى المهام الموكولة إليها وجدول أعمالها في الأيام القادمة.
وأكد الدكتور النوري اللجمي رئيس الهيئة في مستهلّ كلمته، أن الهيئة هي عمومية تعديلية مستقلة تسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعددية الخطاب الاتصالي وتنوع مضامينه وفق ما حدّده المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
إشكاليات الفصلين 122 و124
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك إشكاليات وردت في الفصليْن 122 و 124 من مشروع الدستور والتي «إن لم يقع تداركها، فإنها قد تؤدي إلى تراجع واضح في التمشي الديمقراطي الذي يخص مسألة حوْكمة الإعلام».
وأوضح اللجمي في هذا السياق أن إخضاع تسمية أعضاء هيئة الإعلام إلى الانتخاب من قبل أعضاء مجلس النواب – كما جاء في الفصل 122 – يفقد الهيئة استقلاليتها ويؤدّي حتمًا إلى محاصصة سياسية تمسّ من حيادها. كما يغيّب أهل المهنة والهياكل المتعلّقة بالقطاع.
وفيما يخصّ الفصل 124 من مشروع الدّستور، بيّن الدكتور النوري اللجمي أنه يتعارض مع وجود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الموجودة حاليا والمنبثقة عن المرسوم 116 من مجلة الصحافة. وأيضًا الفصل 120 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة تعديلية لجميع وسائل الإعلام السمعية والبصريّة والمكتوبة، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية المكرّسة لحرية الإعلام. ويتباين مع التجارب الديمقراطية المقارنة في هذا المجال والمتمثلة في الفصل بين الوظيفة التعديلية الخاصة بالاتصال السمعي البصري من ناحية، والتعديل الذي يشمل الصحافة المكتوبة والالكترونية من ناحية أخرى.
ومن جهتها أكدت الدكتورة رشيدة النيفر أنه «لا سبيل للعودة إلى وزارة الإعلام بأشكال مقنّعة» مضيفة أن وزارة الإعلام لئن تمّ إلغاؤها فإنها عادت بشكل جديد وبمكاتب في القصبة وقرطاج. وآن الآوان لإشراف الهيئة على القطاع السمعي والبصري بالتنسيق مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
وقالت الدكتورة رشيدة النيفر أن وسائل عمل الهيئة ليس إصدار بيانات وعقد لقاءات تحسيسية، وإنما الهيئة بصدد إعداد مشروع خطّة وطنية استراتيجية لتنظيم وتعديل قطاع الإعلام، ودعوة أصحاب القطاع لمناقشة هذه الخطة.
مهام الهيئة
وقدّم الدكتور رياض الفرجاني بسطة عن مهام الهيئة واستراتيجية عملها في الأيام القادمة مبيّنًا أن الخطة الوطنية لتنظيم قطاع الإعلام وتعديله تتضمّن ثمانية محاور رئيسيّة هيّ التراخيص والتردّدات والقطاع العمومي واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية والرّصد اليومي لكل ما يُبث في تونس من برامج وغيرها على القنوات الإذاعية والتلفزية وخاصّة فيما يتعلّق بالحملات الانتخابية للأحزاب السياسية. وسبر الآراء والإشهار العمومي.
وتمحورت أسئلة الصحفيين بالخصوص حول منح التراخيص ودفاع الهيئة عن صلاحياتها والمشاكل المطروحة داخل الإذاعة الوطنية. وفي هذا السياق، بيّن الأستاذ الجامعي محسن الرياحي أن هدف الهيئة هو دعم حرية التعبير ودعم إعلام مستقلّ ومتعدّد وهو ما ينص عليه القانون. وأضاف الرياحي أن تجربة الهيئة الحالية سيكون مختلف تمامًا عمّا ساد في السّابق في وكالة الاتصال الخارجي. وأنّ دور الهيئة سيكون تنظيمياّ لتسهيل العمل الإعلامي وليس رقابياّ.
وبالنسبة لصلاحيات الهيئة والحيال دون التدخل السياسي في شؤونها، قال الأستاذ محسن الرياحي أن صلاحيات الهيئة واضحة بمقتضى النص القانوني الذي يملي على كلّ من السلطة السياسية والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري ما لهما وما عليهما.
واستعرض الأستاذ هشام السنوسي بدوره المشهد الإعلامي السمعي البصري بعد الثورة وما شهده القطاع من بعض الاخلالات. وقال السنوسي أن من بين الإشكاليات التي ستعترض الهيئة هي المنهج المعتمد في إعطاء التراخيص مبيّنًا أنّ الهيئة بقدر ماهيّ ملتزمة بحرية التعبير وبالتعدّدية والتنوع وبقدر ماهي ملتزمة بالمعايير الدولية المتعامل بها في الدول الديمقراطية، فإن الهيئة أيضًا ستكون صارمة في الالتزام بالنصوص القانونية.
ولئن تحصّلت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري على مقرّ رسمي لها هو مقر المجلس الدستوري سابقًا بباردو، فإن الهيئة تنتظر ميزانية خاصّة بها لتدعّم رصيدها بإمكانيات بشرية وتقنية حتى تؤدّي دورها الذي بُعِثت من أجله على أكمل وجه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.