استقبلت اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الاربعاء 5 جوان 2013، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وذلك لنظر في الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور المؤرخ في 1 جوان 2013 المتعلقان بقطاع الإعلام. وبيّن نوري اللجمي رئيس الهيئة أنّ إخضاع تسمية أعضاء هيئة الإعلام إلى الانتخابات من قبل مجلس الشعب وهو سلطة سياسية حسب ما نص عليه الفصل 122 يفقد الهيئة استقلاليتها ويؤدي حتما إلى المحاصصة سياسية تمسّ من حيادها كماّ أنّ إرساء مبدأ مسؤولية الهيئة أمام مجلس الشعب يجعلها رهينة السلطة السياسية. وأوضح اللجمي أنّ الفصل 124 يتعارض مع وجود هيئة الاتصال السمعي البصري إلى جانب أنّ تنصيص هذا الفصل على إحداث هيئة تعديلية لجميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة يتنافى مع المعايير الدولية المكرسة لحرية الإعلام ويتباين مع التجارب الديمقراطية المتمثلة في الفصل بين الوظيفة التعديلية الخاصة بالقطاع السمعي البصري من جهة والتعديل الذاتي الذي يشمل عادة الصحافة المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى. واقترحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إعادة النظر في الفصلين بما يتمشى مع المقترحات والملاحظات التي ذكرتها الهيئة. وقدمت الهيئة مقترح بديل للفصلين وذلك بتعويض انتخاب المجلس الشعبي لأعضاء الهيئة بأنّ يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وطريقة تعيين أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها كماّ تمّ التنصيص في الفصل 124 بأنّ تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة به. ومن جانيها أوضحت اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية أنه تمّ صياغة الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور بعد إجراء مشاورات مع الهياكل المتدخلة في القطاع الإعلامي على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.