أكدت جبهة الإصلاح في بيان لها اليوم الاثنين 27 جانفي 2014 ضرورة التزام حكومة مهدي جمعة المؤقتة بالحيادية التامة مع جميع الاحزاب السياسية. وأضاف البيان أنه يجب على هذه الحكومة احترام القانون المؤقت للسلط العمومية المنبثق عن المجلس الوطني التأسيسي وأن يقتصر مهامها على تصريف الاعمال دون الخوض في القضايا المصيرية. وأكدت الجبهة ضرورة تقيد الحكومة بموعد الانتخابات القادمة الذي ستحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على توفير الارضية الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية. وفي خصوص الدستور أبدى حزب جبهة الاصلاح تحفظه على بعض الفصول الواردة فيه ورفضه الفصل السادسة منه في صياغته النهائية مطالبا بضرورة تعديله درءا لمخاطر توظيفه سلبا.