نظمت صباح أمس الجبهة الوطنية الدستورية في ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة وقفة احتجاجية ضد ما تعتبره إقصاء وتهميشا في الفصل 15 الذي لا يسمح للمسؤولين في الحزب السابق «التجمّع» الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. آلاف من التونسيين أغلبهم كبار في السن التقوا للتعبير على أن هذا الفصل لا يستمدّ شرعيته من إرادة الشعب ويكرّس توجها إقصائيا وممارسة انتهازية تسلّطية لا علاقة لها بالنضال السياسي الديمقراطي. ورفع الحاضرون شعارات عديدة منها «الثورة لا تعني الاقصاء» و«الإقصاء: ديكتاتورية جديدة» و«الشعب يريد شرعية الصندوق» و«بالعدالة والقانون الاقصاء لا يكون»، ومن الشعارات الأخرى «ارحلوا لستم أوصياء على الشعب» و«أهداف الثورة هي ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية» إضافة الى الشعارات قامت الجبهة الوطنية الدستورية بتوزيع بيان حذّروا فيه من الانحراف الخطير بالمسار الديمقراطي ومن عدم الاحتكام الى القضاء المستقل أو الى صناديق الاقتراع عبر استفتاء الشعب. وطالبت الجبهة بضرورة تحوير الفصل 15 في اتجاه كل من صدر ضده حكم قضائي باتّ ونهائي. الوقفة الاحتجاجية صباح أمس بساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس لم تقتصر على مطالب رفض الفصل 15 من المرسوم الانتخابي وانتقاد الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بل امتدّت لتدين عملية تستّر المملكة العربية السعودية على الرئيس المخلوع وطالبوا من الحكومة المؤقتة العمل على الاسراع بجلبه لمحاكمته.
