ساندت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي مطلب هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بسحب قرارات الإعفاء التي طالت عددا من القضاة خلال حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ودعت إلى تتبّع القضاة الفاسدين جزائيا وتأديبيا شرط ثبوت فسادهم. و اعتبرت القرافي أنّ عملية إعفائهم لا علاقة لها بعملية إصلاح القضاء كما أنّها لا تخلو من التوظيف السياسي حسب تقديرها. وأعلنت أنّ جمعية القضاة التونسيين ستعقد عشية غد الخميس 06 فيفري 2014، لقاء مع وزير العدل حافظ بن صالح للنظر في جميع المسائل التي تخصّ مرفق القضاء والتي سيكون على رأسها ملف القضاة المعفيين. ومن جهتها عبّرت العبيدي عن رفضها قرارات الإعفاء التي طالت القضاة مشيرة إلى أنّ وزير العدل الحالي صرّح لأعضاء النقابة أنّ الأمر الآن بيد رئاسة الحكومة وأنّه سيسعى إلى إيجاد حلّ لهذا الملف.