استنكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى بيان لها اليوم الخميس 6 فيفري 2014 ما اسمته بالقذف والثلب الصادر عن عدد محدود من أعوان تسجيل تعاقدوا مع الهيئة القديمة للانتخابات وذلك لمدة لم تتجاوز أربعة أشهر سنة 2011 للمشاركة فى عملية التسجيل وقد انتهت علاقتهم مع الهيئة منذ أكتوبر 2011. وقد قام مجلس الهيئة باستقبال ممثلين عنهم في أكثر من مناسبة مبينا لهم انفتاح الهيئة للتفاعل مع مقترحاتهم لتطبيق أحكام الفصل 36 من القانون الاساسي عدد23 لسنة 2012 والذي ينص صراحة على أولوية لصالح من عمل مع الهيئة السابقة في الانتداب مع مراعاة احتياجات الهيئة ووفق سلم تقييمي يضبطه مجلس الهيئة واضاف ان هؤلاء الاعوان رفضوا تماما تطبيق القانون واخضاعهم لاي مناظرة مصرين على الترسيم الالي لهم جميعا دون غيرهم مهددين بمنع اجراء الانتخابات وتعطيل أي عملية تتعلق بالمسار الانتخابي حسب نص البيان. وذكر ذات البيان ان الاعوان قاموا باقتحام المقر المركزي للاعتصام داخله لمنع أعضاء الهيئة والزائرين من الدخول الى المقر . واكد مجلس الهيئة حرصه على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تمنع الخضوع لاي ضغط أو ابتزاز مؤكدا تمسكه باحترام القانون الاساسي المحدث للهيئة في اطار الشفافية والنزاهة . وكان اعوان التسجيل دخلوا حسب بيان اصدروه في بداية الاسبوع الجاري في اعتصام مفتوح في مقر هيئة الانتخابات بالعاصمة بسبب ما اسموه محاولة تدجين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و للدفاع عن المطلب الشرعي الذي تنكر له جميع المتداخلين في الهيئة وهو حق الاعوان في تسوية وضعيتهم مطالبين بادماجهم اليا صلب الهيئة.