نفذ امس أعوان الإدارات العامة المركزية وعدول الخزينة التابعون لوزارة الاقتصاد والمالية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإشراف بالقصبة. و تحول المحتجون إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي حيث نظموا اجتماعا عاما أعربوا من خلاله عن استيائهم الشديد من حرمانهم من منحة متابعة الاخلالات الجبائية والمخالفات. و عبر أعوان الإدارات العامة المركزية وعدول الخزينة عن رفضهم التام لما ورد بالاتفاق الحاصل بين الوزارة التي يرجعون إليها بالنظر وبين جامعة التخطيط والمالية بتاريخ 7 فيفري الجاري والذي قالوا انه ينص صراحة على استثنائهم دون غيرهم من أعوان وزارة المالية من هذه المنحة المقدرة ب360 دينارا. و هدد المحتجون بالتصعيد إلى حين تعميم المنحة على كل الأعوان وبلا استثناء، مؤكدين أن إقصاء 1070 عون من أعوان الخزينة قرار لاقانوني ولاأخلاقي.