قررت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد النظر في قضية تسريب امتحانات الباكالوريا 2012، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014، حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب المكلف العام وأيضا مطلبي الإفراج وتحديد موعد نهائي للجلسة القادمة. وقد أحضر متهم ومتهمة موقوفين كما حضر خمسة متهمين آخرين بحالة سراح من بينهم استاذ عربية فيما لم يحضر متهم محال بحالة سراح أيضا لأنه لم يبلغه الإستدعاء. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب تأخير القضية لتقديم الطلبات. من جهته طلب محاميا المتهمين الموقوفين الإفراج عنهما ولاحظ أحدهما أن منوبه موقوف منذ عامين وطلب الآخر الإفراج عن منوبته الموقوفة ولو بضمان مالي. وبالتذكير بوقائع القضية فقد انطلقت الأبحاث فيها عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية عندما وردت عليهم معلومات مفادها أنه تم تسريب امتحان الباكالوريا لمادة العربية على الفايس بوك وقد تم نقل محتوى اختباري مادة العربية حرفيا فتحركت النيابة العمومية وفتحت بحثا تحقيقيا في الغرض. وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في موظف بالمندوبية الجهوية للتربية ببنعروس وأستاذ عربية وبعض الأشخاص الآخرين .