قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي العميد محمد فاضل موسى انه كان من الأجدر احداث هيئة لمراقبة دستورية القوانين في انتظار قيام المحكمة الدستورية مباشرة بعد اعداد الدستور. و اعتبر موسى ان من الضروري ان تشرف هيئة مراقبة دستورية القوانين على الفصول التي تم اعدادها في مشروع القانون الإنتخابي باعتبار انها السلطة الوحيدة المخولة لرفض هذه القوانين أو مراجعتها و اشار العميد الو ان وفقا للدستور فإن آخر آجل لإرساء هذه الهيئة هو يوم 26 أفريل القادم أي 3 أشهر بعد اعداد الدستور .