عقدت اليوم جمعية المحامين و القضاة الأمريكيين بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للمحامين ندوة تحت شعار " القضاء الدستوري في تونس ما بعد الثورة " باحد النزل بالعاصمة و حضرها ثلة من رجال القانون على غرار "شوقي الطبيب" عميد المحامين و النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيس اللجنة القضائية العميد "فاضل موسى"... و خصصت الندوة للحديث عن اهمية انشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين و لسد منافذ الاستبداد و لتقويض القوانين الجائرة و المستبدة. و اكد شوقي الطبيب ل"التونسية" ان جميع الاطراف الحزبية و مكونات المجتمع المدني متفقة على انشاء المحكمة لكنه توقع وجود بعض الإشكاليات في ما يتعلق بمسالة تركيبة المحكمة ( هل ستضم المحكمة قضاة فقط ام انها ستضم قضاة و مكونات للمجتمع المدني اما انها ستضم ممثلين عن السلطة التنفيذية و التشريعية ) كما انه سيدور جدل حول الصلاحيات الموكلة لها و اوضح الطبيب ان هناك عديد التركيبات و عديد المقترحات بهذا الشان لخلق نوع من التوازن داخل المحكمة نظرا لاهمية الدور الموكول لها الذي وصفه الطبيب بالخطير يتمثل في مراقبة دستورية القوانين . محكمة لمنع عودة الاستبداد وعدد الطبيب مزايا المحكمة الدستورية و أشاد بالدور الذي ستلعبه عند قيامها فالى جانب مراقبتها لدستورية القوانين فهي تمنع اي محاولة للالتفاف على الدستور و تقطع مع انفراد اي سلطة من السلط بالقرار , كما اعتبرها من اليات منع الاستبداد . و بيّن الطبيب ان الاحزاب الحاكمة لا تمانع في تاسيس المحكمة الدستورية و ليس لها اي حرج في ذلك و استشهد الطبيب بالبرامج الانتخابية لهذه الاحزاب التي احتوت على مطلب المحكمة الدستورية كما تضمن مشروع الدستور المنبثق عن المجلس الوطني التاسيسي اشارة الى هذه المسالة . انشاء المحكمة ضرورة ملحة اعتبر "فاضل موسى" ان انشاء المحكمة الدستورية هي ضرورة ملحة لمراقبة دستورية القوانين كما تضمن استتباب فكرة دولة القانون قائلا : " اذا لم تكن هناك مراقبة لدستورية القوانين فستسود القوانين الجائرة في دولة القانون " و اوضح ان المحكمة هيكل اساسي في مختلف ديمقراطيات العالم . و اشار الى ان المحكمة الدستورية تمتلك صلاحيات اخرى منها النظر في مسالة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى و تتولى التحقيق وهو ما لم نعهده في النظام السابق . حماية المحكوم من الحاكم شددت أستاذة القانون "سلسبيل القليبي" على استقلالية المحكمة الدستورية عن أي جهاز سياسي قائلة :" حذاري من جعل المحكمة بيد هيكل واحد " لانه بالرجوع الى التجارب الاخرى فان الاستبداد ياتي من هذا الاطار حسب القليبي و أبرزت انه اذا شعر المواطن بان حقه مهدد يلتجئ الى هذه المحكمة . و اشادت بالدور الذي ستلعبه هذه المحكمة باعتبارها اداة لمنع السلطة الحاكمة من اختراق القوانين و الدستور كما ابرزت ان هذه المحكمة ستحني المحكوم من تصرفات الحاكم التي يمكن ان تكون جائرة و غير منصفة و اشارت الى ان السلطة السياسية لا يمكنها ان تكون في نفس الوقت الحاكم و المحكوم و فضلت الالتجاء الى هيئة مستقلة و خارجة عن دائرة النزاع .
