باردو (وات)- صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء السبت على الفصول 22 و23 و24 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالأغلبية وعلى الفصلين 25 و26 منه بالاجماع ليستكمل بذلك المجلس النظر في مشروع هذا القانون فصلا فصلا. ولدى مناقشة الفصل 22 المتعلق بتنظيم صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات أكد عدد من النواب على ضرورة أن يكون تنظيم هاتين الهيئتين من اختصاص السلطة القضائية واعفاء السلطة التنفيذية من هذه المهمة. كما دعوا الى احداث محكمة دستورية وقتية تضمن تكريس علوية القانون، وإلى التنصيص على توسيع صلاحيات المحكمة الادارية. واعتبر رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحبيب خضر أن الاشراف المالي والاداري هو مسألة تقنية بحتة يمكن الاستفادة منها عند صياغة الدستور المرتقب مشيرا إلى أن اقتراح محكمة دستورية هو مطلب "سابق لاوانه .. ولا يدرج الا ضمن دستور دائم". وينص الفصل 22 من باب السلطة القضائية"الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 181 صوتا" على أن"تمارس المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمها ومشمولات أنظارهما والاجراءات المتبعة لديهما". وفي المداولات حول الفصل 23 المتعلق بالعدالة الانتقالية ذكر رئيس المجلس الأعضاء بضرورة تجاوز تمثيلهم الجهوي والتدخل في صلب الموضوع ردا على احدى عضوات "كتلة حركة النهضة" التي طرحت ملف شهداء تالة والقصرين. ودعا نواب في تدخلاتهم إلى اقرار العدالة الانتقالية بموجب قانون أساسي في حين أكد عدد آخر على ضرورة إضافة مصطلحي "المساءلة" و"المحاسبة" إلى هذا الفصل. وعبر محمد الصغير "كتلة حركة النهضة" عن التخوف من أن تنقلب العدالة الانتقالية إلى عدالة "انتقامية" في ما اقترحت سعاد عبد الرحيم "من نفس الكتلة" التنصيص على عبارة "المصالحة". وانتقد بعض النواب عدم وضوح هذا الفصل حيث اعتبر محمد كحيلة "كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي" أن العدالة الانتقالية تظل في هذا النص "مفهوما ضبابيا" وقال فاضل موسى "كتلة القطب الديمقراطي الحداثي "إن "صياغة النص وردت جافة" . وطالب خميس قسيلة "كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" المجتمع المدني في جلسات استماع المجلس. وينص الفصل 23 الوارد في باب العدالة الانتقالية والذي تمت الصادقة عليه بأغلبية 153 صوتاعلى ما يلي: "يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا يرسي بموجبه أسس العدالة الانتقالية" وقام غالبية المتدخلين في الفصل 24 المتعلق بهيئة الانتخابات بسحب تدخلاتهم. واقترح عضوان من كتلة حركة النهضة "نجيب مراد ومنصف بن سالم " تعزيز تركيبة الهيئة بالقضاة. وعارضت كلثوم بدر الدين من نفس الكتلة مقترح أحد النواب الابقاء تركيبة الهيئة السابقة مؤكدة أن "زمن المناشدة لمدى الحياة قد انقضى". وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بدوره إن "مصير الهيئة السابقة قد انتهى" ودعا محمد الحامدي " كتلة العريضة الشعبية" إلى اختيار أعضاء الهيئة من بين كفاءات يشهد لها بالحياد والنزاهة تحت اشراف المجلس وعبر قرار يمرر بنسبة الثلثين. وألحت ريم محجوب "حزب آفاق تونس" على ضرورة تخصيص فصل بأكمله للقانون الانتخابي . وكان بن جعفر عرض على النواب مقترحا رفعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى المجلس وهو التالي "تحدث هيئة عمومية مستقلة تكلف بادارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. وتضبط تركيبة وتنظيم الهيئة بقانون". وتمت المصادقة على هذا الفصل 24 المتعلق بالإنتخابات بأغلبية 165 صوتا بعد إدخال تعديلات طفيفة ليصبح كما يلي "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة". واستأثر الفصل 25 بنقاش مستفيض بين رجال القانون من النواب ورئيس اللجنة تقرر على اثره ادخال تعديلات جوهرية على الصياغة الأولى للفصل 25 ليصبح كما يلي": "فقرة1/يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي فقرة2/ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول." وتمت المصادقة على هذا الفصل بالاجماع وكذلك على الفصل 26 الأخير. ورفعت الجلسة في انتظار استئنافها مساء السبت للمصادقة على مشروع القانون برمته.
