رغم اعتراض بعض الجهات في بريطانيا إلا أنّ المشرّع قرر اعتماد الشريعة الإسلاميّة في تنظيم مسائل الإرث والوصيّة فيما يتعلق بالمسلمين دون غيرهم، وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية أكّدت أنّ مثل هذه الخطوة قد تسبّب بعض المشاكل، لأنّ مبادئ الشريعة الإسلاميّة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانيّة في بعض النزاعات، وتوضيحا لإقدام بريطانيا على هذه الخطوة قال نيكولاس فلوك رئيس جمعية القانون إنّ اعتماد الشريعة سيعزّز توجيه "الممارسات الجيدة" في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلاميّة في النظام القانوني البريطاني. هذا القانون الجديد لا شكّ سيفزع بعض النخب التونسيّة التي وضعت نصب عينيها إبطال التعامل بأحكام الإرث في تونس وإبعادها تماما، وذلك بمؤازرة قويّة من مراكز قوى فرنسيّة عرفت بعدائها الشديد لكلّ ما يتعلّق بالاسلام والمسلمين. نصرالدين