رحب اللورد نيكولاس فيليبس كبير قضاة إنجلترا وويلز بتطبيق أجزاء من الشريعة الإسلامية في النظام القضائي المعتمد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب يمنع أن تشكل مبادئ الشريعة، أو أية مبادئ دينية أخرى، أساسا للحكم، أو لأي شكل من أشكال حل النزاعات. وقال فيليبس خلال خطاب ألقاه أمس الخميس في المركز الإسلامي بشرق لندن: يمكن للشريعة الإسلامية أن تضطلع بدور في النظام القضائي المعتمد، "لكن علينا أن نعترف، أن أي عقاب يفرض نتيجة الفشل في الالتزام بشروط التداول المتفق عليها ينبغي أن يستند إلى التشريعات المطبقة في إنجلترا وويلز". وأضاف فيليبس أنه "من غير المطروح" الموافقة على فرض عقوبات جسدية مثل الجلد والرجم، متابعاً "في نظر القانون، كل من يعيشون في هذه البلاد يحتكمون إلى قانون إنجلترا وويلز ويخضعون لولاية محاكمها". وجدير بالذكر أن تصريحات رئيس القضاة تأتي بعد جدل إثارته أقوال رئيس الكنيسة الإنجليكانية الأسقف روان ويليامز، الذي اقترح تبني بعض أحكام الشريعة. كما واجه أسقف كانتربري روان ويلز دعوات للاستقالة بعد تصريحات له اعتبر فيها أن اعتماد أجزاء من الشريعة يبدو أمرا "لا مفر منه" في بعض الحالات. ودافع فيليبس عن وليامز بهذا الشأن مؤكدا أن تصريحاته "ليست راديكالية"، مشيرا إلى أن النظام الجاري "بعيد عن تطبيق مقترحات الأسقف"، وقال كبير القضاة "من الممكن في هذه البلاد أن يقر من يبرمون عقدا بأن تنطبق على العقد أحكام غير أحكام القانون البريطاني". وتوجد في بريطانيا 10 محاكم، على الأقل، تطبق مبادئ الشريعة لحل الخلافات العائلية بين المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليون شخص يعيشون في البلاد, إلا أن هذه المحاكم العشر لا تتمتع بأية صفة قانونية.