اعتمد مشرعو القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية "فقط" في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني. ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة فقط في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك. وقال رئيس جمعية القانون نيكولاس فلوك، إن اعتماد الشريعة سيعزز توجيه "الممارسات الجيدة" في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة التليغراف البريطانية، إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات.