قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المجتمعة صباح اليوم الاربعاء 26 مارس 2014 تقديم مشروع بيان لرئاسة المجلس التأسيسي يحمل موقف النواب من الأحداث الأخيرة في مصر والمتعلقة بحكم الإعدام في حقّ 529 مواطنا مصريا، وذلك بعد الاستماع إلى مقترحات النواب حول القيام بتحرّك نيابي لاتخاذ موقف من تلك الأحداث. وقد جدّد أعضاء لجنة الحقوق والحريات تنديدهم بالحكم الصادر في مصر بخصوص إعدام 529 شخصا،وقد اعتبر النائب إياد الدهماني أنّه إذا ما انتكست الديمقراطية في مصر فإنّ الانتقال الديمقراطي في تونس سيتأثر و ينتكس بدوره. أمّا النائب عن تيار المحبة اسكندر بوعلاقي فقد طالب التحرك بالسعي إلى تدويل هذه القضية والتحقيق دوليا فيها إذ لا يمكن التدخل في القضاء المصري لذلك يجب تصعيد الأمر في إطار الشرعية الدولية أو إكتفاء اللجنة بإصدار بيان على غرار بيانات القمة العربية. من جهته بيّن النائب عن حزب المؤتمر بشير النفزي أنّ هناك أطراف سياسية في تونس اختارت الصمت ولم تعلن تضامنها مع ما يحدث في مصر، مقترحا تشكيل لجينة تصدر بيان و تتنقل إلى مقر السفارة المصرية لإيصال تضامن النواب ويوزّع البيان على مجمل السفارات والمفوضية الأوروبية في تونس. ودعا النائب عن حركة النهضة كمال عمّار إلى ممارسة كلّ أشكال الرفض والاستنكار مع أن يقوم وفد نيابي بزيارة السفارة المصرية ويقدم عريضة باسم المجلس، وتقوم اللجنة بصياغة بيان لرئاسة المجلس لإصدار موقف باسم المجلس يتضمن توصيات لجنة الحقوق والحريات. وطالب كمار عمار بعدم المتاجرة بما يحدث في مصر للمطالبة بمراجعة حكم الإعدام. كما اقترح النواب أعضاء اللجنة على غرار اسكندر بوعلاقي وكمال عمّار الاتصال بوزارة الخارجية بخصوص قضية محمود بوناب الصحفي المحتجز في دولة قطر والاتصال بسفارة تونسبقطر. تجدر الإشارة أنّه ساد اجتماع لجنة الحقوق والحريات بعض التوتر واحتد النقاش بين النائبين بشير النفزي وفاطمة الغربي وذلك بسبب اتهام النفزي بعض الأطراف السياسية في تونس وخاصة من قبل بعض القوى الديمقراطية داخل المجلس بالمزايدة بما حدث في مصر من انقلاب ومن جرائم، وقد أدّى هذا الاحتدام إلى مقاطعة النائبة عن الكتلة الديمقراطية اجتماع اللجنة.