تونس : أدان نواب المجلس الوطني التأسيسي من كتل نيابية مختلفة ،الاثنين، في تدخلاتهم أمام الجلسة العامة للمجلس ما أسموه "بالمجزرة" المرتكبة أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة وطالبوا مكتب المجلس بإصدار بيان رسمي في هذا الشأن. وقد استأنف المجلس الوطني التأسيسي جلسته العامة ،صباح الاثنين، بالنقاش العام حول الدستور برئاسة العربي عبيد مساعد رئيس المجلس. ووصف النائب أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري وعضو الكتلة الديمقراطية بالمجلس قتل المعتصمين والمتظاهرين بأنه "جريمة ضد الإنسانية" ،مؤكدا "تأييد حزبه لمطالب الشعب المصري ورفضه للانقلاب والدوس على صندوق الاقتراع" على حد تعبيره. وقال الشابي إن ما حصل في مصر "له كل مواصفات الانقلاب العسكري" ،محذرا من أن "التوظيف السياسي لما يحدث في مصر يعد خطيرا على تونس" وداعيا الأطراف السياسية الى "الارتفاع إلى مستوى ما يحمي المصلحة الوطنية". وندد النائب عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة"الوفاء للثورة" بشدة" بقتل المعتصمين والمتظاهرين واصفا الجيش المصري بأنه "جهاز متمرد". وقال النائب اسكندر بوعلاقي (تيار المحبة) إن "أي نظام يأتي من انقلاب عسكري هو نظام غير شرعي" مستنكرا إمكانية أن "تساند أحزاب من داخل المجلس ومن خارجه انقلابا عسكريا" في إشارة إلى دعوة اعتبار بعض من هذه الأحزاب ما حصل في مصر "تصحيحا لمسار الثورة المصرية ودعوة أخرى إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني". وقال النائب عامر لعريض (كتلة النهضة) إن "ما حصل اليوم في مصر هو بداية العد التنازلي للطغمة العسكرية" مثمنا "الاتفاق الحاصل على إدانة هذه المجزرة" ومعبرا عن اعتقاده"بأن الثورة المصرية ستنتصر على إرادة الانقلاب". وحذر النائب أحمد إبراهيم (المسار الديمقراطي الاجتماعي) من "التوظيفات غير المناسبة"للوضع في مصر داعيا المجلس الى إصدار بيان في هذا الموضوع. وكان الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب وصف عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي بأنه "تصحيح لمسار الثورة المصرية". من ناحيته أكد رئيس الجلسة العربي عبيد أن "الشرعية التي أعطاها الشعب عبر صناديق الاقتراع لا يمكن افتكاكها بالقوة". وواصلت الجلسة العامة بعد هذه التدخلات نقاشها العام حول مشروع الدستور الذي كان بدأ يوم الاثنين الماضي.