اصبح جسر رادس-حلق الوادى الضخم الرابط بين ضفتي بحيرة تونسالجنوبية والشمالية بعد شهر من دخوله حيز الاستغلال احد ابرز المعالم المميزة لتونس العاصمة. ويؤمن هذا الجسر الذى تولى تدشينه الرئيس زين العابدين بن علي يوم 21 مارس الماضي والمجهز بعداد الي للعربات حركة نقل تتراوح بين 25 و30 الف عربة يوميا. وتعتزم السلطات المشرفة مع موفى الشهر الجارى تجهيز هذا الانجاز بمعدات اضاءة من شانها ان تضفي عليه مزيدا من الجمالية. ويعد هذا المعلم الرائع من الجيل الجديد والاول من نوعه في تونس وافريقيا وحتي في اوروبا وفق ما اكده السيد غازى الشريف مدير المشروع نتاج تبادل مثمر وناجح للخبرات والمعارف بين الموءسسات ومكاتب الدراسات المختصة في كل من تونسواليابانوفرنسا ومصر. وقد اعتبرت مصالح الدراسات الفنية للطرقات والطرقات السيارة /ساترا/ التابعة للادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستديمة بفرنسا والتى تعتبر احد ابرز المراجع فى مجال البنية الاساسية فى العالم مشروع جسر حلق الوادى /رادس منشاة تتميز بتقنية كبيرة جدا من خلال الاسس العميقةالتي يبلغ قطرها متران وعمقها 75 مترا وذلك فى منطقة زلزالية وهى تقنية قليلا ما تطبق فى فرنسا. ويجسد هذا الانجاز الضخم المستوى الرفيع للتعاون المتميز القائم بين تونسواليابان اذ تتكفل تونسواليابان بتمويل هذا المشروع البالغ قيمته 141 مليون دينار عن طريق قرض من البنك الياباني للتعاون الدولي بقيمة 4ر8 مليون يان ياباني اى ما يعادل 120 مليون دينار. وبين السيد ساتوشي ماشيدا المدير العام وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان جسر رادس/حلق الوادى /انجاز جيد /ينضاف الى جملة المشاريع المنجزة في اطار التعاون بين البلدين والتي شملت كل الميادين تقريبا. وعبر عن اعتزاز الوكالة اليابانية شريكة تونس في تنفيذ هذا المشروع عن استعدادها للتدخل في انجاز مشاريع اخرى موضحا ان هذا الانجاز مكن المتدخلين والمهندسين اليابانيينوالتونسيين من تبادل الخبرات والمعارف. وذكر بان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قد اعدت دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لجسر رادس/حلق الوادى /1988-1991 ملاحظا ان تونس اصبحت منذ سنة 1995 تنتفع بالبرنامج السنوى للقروض بعملة اليان. مع العلم ان اليابان يعد المزود الثانى لتونس فى مجال المساعدات العمومية للتنمية بعد فرنسا. وقد بلغت المشاريع المنجزة في نطاق التعاون المالي والدعم الفني بين تونسواليابان 35 مشروعا. وافاد السيد ماشيدا ان الموءسسة اليابانية تعتزم مساندة جهود تونس في ميادين التاهيل الصناعي والبيئي والتنمية الجهوية وتعزيز التعاون جنوب/جنوب. واكد السيد غازى الشريف من جهته ان اقامة هذا الجسر مثل فرصة قيمة لتبادل المعارف والمهارات التكنولوجية والخبرات بين مختلف الاطراف المعنية بانجازه. وكانت الضاحيتان الشمالية والجنوبية قبل اقامة الجسر منفصلتين جغرافيا ويتم الربط بينهما بواسطة بطاحات ذات طاقة استيعاب محدودة لا تتجاوز 5000 عربة يوميا وغالبا ما تنقطع بها حركة المرور نتيجة سوء الاحوال الجوية. واضاف ان مراحل انجاز هذا المشروع اتسمت بتنسيق محكم بين كل المتدخلين مبينا ان حضيرة الاشغال تطلبت تعبئة ما بين 300 الى 1000 عامل و80 مهندس وفني تونسي/وكان مستوى المناولة التونسية في حدود 80 بالمائة/. وقد ساهم اليابانيون في انجاز ثلاثة اقساط من مكونات المشروع التى تحتوى على خمسة اقساط وتعلقت ببناء جسر رئيسي بطول 260 م يعبر قنال تونس للملاحة وخط السكك الحديدية تونس/المرسى وهو مشدود بكوابل مثبتة في برجين علوهما حوالي 45 مفوق سطح البحر. ويتعلق القسط الثاني بالربط الجنوبي من جهة رادس بطول 6ر2 كلم بين الطريق الجهوية رقم 33 والجسر الرئيسي اما القسط الثالث فيتصل بتشييد المحول الذى يوءمن التبادلات في كل الاتجاهات بين الجسر الرئيسي والطريق السريعة تونس/حلق الوادى. ومن الناحية الفنية فان الجسر تم تصوره بصفة تمكن من ترك مجال بعرض 70 م وعلو 20 م لعبور القوارب السياحية والبواخر مع التطلع مستقبلا الى تحويل ميناء تونس الى ميناء ترفيهي. ويكتسي هذا الربط اهمية بالغة باعتبار ان الضاحيتين الشمالية والجنوبية تعدان امتدادا للعاصمة ولاطلالهما على ساحل البحر الابيض المتوسط ولكونهما يمثلان متنفسا لمتساكني تونس الكبرى لما تزخر بهما من مراكز ترفيهية ومناطق سياحية واثرية. وبفضل هذا الانجاز الرائد سيتمكن سكان الضاحية الجنوبية من تذليل كل الصعوبات الناجمة عن تنقلهم الى الفضاءات السياحية والترفيهية على غرار ضفاف البحيرة وسيدى بوسعيد والمرسى وغيرها. وسيتيح هذا الجسر فرصة استفادة سكان الضاحية الشمالية بدورهم من المنشات العمومية في ولاية بن عروس مثل المركب الرياضي 7 نوفمبر. كما ان التونسيين بالخارج والوافدين بعشرات الالاف سيتاح لهم التنقل عبر الطريق السيارة تونس/مساكن دون الاضطرار الى عبور وسط العاصمة. وفي ما يتعلق بالجوانب البيئية اشار السيد غازى الشريف الى ان المشروع قد انجز وفق المعايير المطلوبة موضحا ان المشروع ولئن انجز على موقع دقيق من حيث طبيعة الارض ووجود منظومتين بيئيتين هشتين /البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية/ ترتبطتان بالبحر بواسطة منفذين فقد تم اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة من اجل مراقبة نوعية المياه وتجنب اى انعكاس على المحيط سواء خلال التنفيذ او بعد دخول مكونات بنيته التحتية طور الاستغلال/. وحسب السيد غازى الشريف فان الممولين حريصون على تامين المقومات البيئية وقد تم لهذا الغرض القيام بدراسة حول الانعكاسات المحتملة على البيئة واتخاذ الاجراءات الحاسمة اثناء تنفيذ المشروع لمقاومة تلوث القنال ومحيط موقع العمل.
