بسم الله الرحمان الرحيم حضرات السادة والسيدات، نحيي في هذه المناسبة المتميزة ” اليوم الوطني للجمعيات” ، تكريسا لرعايتنا المتواصلة للعمل الجمعياتي ولنشاط مختلف مكونات المجتمع المدني ببلادنا، وتقديرا لإسهاماتهم الفعالة في مساندة مسيرتنا التنموية الشاملة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أبناء شعبنا. وأرحب في هذا الحفل بالسادة الأفاضل : - السيد عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، مكبرا إسناده إليّ درع الشبكة وما يمثله من تقدير لبلادنا ولمجهوداتها ومبادراتها في مجالي البيئة والتنمية. - والدكتور عبد العزيز هلالي، رئيس الفيدرالية المتوسطية لجمعيات الأنترنات، منوها بإسناده إليّ درع الفيدرالية وما يرمز إليه من اعتراف بما تقوم به تونس في مجال إشاعة المعرفة وتقنيات الاتصال الحديثة. - والسيد إبراهيم السملالي، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مشيدا بإسناده إليّ درع الاتحاد وما يمثله من تكريم لتونس ولدورها في تكريس حضاري شامل لحقوق الإنسان ولدولة القانون والمؤسسات ولحرصها الدائم على صيانة وظيفة المحاماة وتطوير أوضاع المحامين التونسيين إلى الأفضل. - والسيد محمد صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية، مقدرا إسناده إليّ درع هذه الجمعية وما يجسمه من تقدير للتراتيب الوقائية التي اتخذتها تونس في مجال الحد من حوادث الطرقات وما تبذله من جهود مستمرة ومتنوعة لتوفير الأمان والسلامة للركاب، بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة. وإني أشكرهم جميعا على اهتمام جمعياتهم بتونس وبمسيرتها التنموية الموفقة في سائر الميادين، معتزا بكلماتهم اللطيفة وبمشاعرهم النبيلة تجاه تونس وشعبها، راجيا لهم مزيد السعادة والنجاح ولأقطارهم اطراد التقدم والازدهار. وأتوجه كذلك بالتهنئة الحارة إلى السيد هاريو كوناقي ، المدير العام للبحوث والتنمية الدولية والشؤون الداخلية بالجمعية اليابانية لتنظيم الأسرة، لإحرازه على جائزة رئيس الجمهورية للصحة الإنجابية لسنة 2008 ، اعترافا بإسهامه المحمود في تطوير برنامج الصحة الإنجابية والشباب بتونس، بصفته خبيرا سابقا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأتوجه بالتهنئة أيضا إلى الدكتور امحمّد حريف لحصوله على جائزة رئيس الجمهورية للجمعيات المغاربية للطب، عن كتابه العلمي المفيد حول مراقبة النزيف الدموي. وأشكر الأستاذ عبد العزيز شبيل على محاضرته القيمة حول موضوع ” الجمعيات والتنمية الثقافية والإبداع الثقافي” ، وما تضمنته من تحليل ضاف ومعمق، في بيان الدور الموكول إلى الجمعيات في تنمية العمل الثقافي، وتعميم الاستفادة منه. حضرات السادة والسيدات، لقد بوأنا المجتمع المدني مكانة متميزة في سياستنا واختياراتنا. وجعلنا منه دعامة أساسية، لإشاعة ثقافة الحرية والديمقراطية والتعددية، ولنشر الوعي بأهمية البذل والتطوع والمشاركة في كل ما يدعم مسيرة بلادنا على درب المناعة والرقي. وإذا كان العمل الجمعياتي بسخائه ونبله، وبثراء نشاطه وتعدد مجالات الإفادة والإضافة فيه، يعد اليوم من أفضل المظاهر التي تميز الشعوب الواعية والمتقدمة عن غيرها، فإنه يحق لنا أن نعرب بهذه المناسبة عن ارتياحنا واعتزازنا، بما حققه النسيج الجمعياتي بتونس من نمو مطرد على المستوى الكمي، ومن تحسن مستمر على المستوى النوعي، حتى توسعت أنشطته وتدخلاته، وتنوعت برامجه و لياته، وارتفعت المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية للعاملين فيه، واكتسب من الحيوية والنجاعة والإشعاع، ما يدعو إلى الفخر والتنويه. وإن عالمنا اليوم بما يشهده من تطورات عميقة ومتسارعة في سائر الميادين، ومن منافسات شديدة ومتلاحقة في مجال صناعة الذكاء وتنويع مجالات البحث والإبداع والاستنباط، يفرض علينا أن نتحلى باليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لما يجري حولنا، حتى نحافظ دائما على وعينا الكامل بعصرنا، وعلى تعاملنا الرشيد مع مستجداته، وحتى نتوفق إلى تثبيت موقعنا فيه بجدارة واستحقاق. ولا شك أن العمل الثقافي بكل أنواعه، يمثل في هذا المجال خير أداة لحفز الهمم إلى الإنتاج والإبداع، والتحلي بروح المبادرة والإقدام، لأن الوقت لا يرحم، وسرعة التطور تداهمنا بكل تحدياتها وتبعاتها، ولا مجال للانتظار أو التردد. وتبقى الثقافة كما بينت في مناسبات سابقة، جهدا يوميا مشتركا لا يعرف الكلل، وإبداعا متجددا ومتنوعا يرفض الرتابة والفتور. وهو قطاع حيوي له صلة وثيقة بكل القطاعات الأخرى، وله تأثير مباشر في مسيرتنا التنموية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن الثقافة هي التي تشكل الوعي الجماعي للفرد وتعمق في نفسه روح الانتماء لبلاده وأمته، وترسخ لديه قيم الحرية والوطنية والشعور بالمسؤولية. ومن أجل ذلك، ضمنا الحق في إنتاج الثقافة والاستفادة منها والاستمتاع بها لكل التونسيين والتونسيات. وحرصنا على تأمين حرية التفكير والتعبير والمشاركة أمام الجميع. وألغينا كل أنواع الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات. ووفرنا للمثقفين أفضل الظروف الحافزة إلى الإنتاج والإبداع، من منطلق ذاتي وقناعة شخصية، لا دخل فيها لأي توجيه أو توظيف. وقد سعينا باستمرار إلى تشجيع الاستثمار في الثقافة، ولاسيما في الاختصاصات ذات القدرة التصديرية الواعدة، كصناعة الكتاب، وقطاعات النشر والموسيقى والسينما والمسرح، والمجال السمعي والبصري عامة. وإذا كان الاستثمار في الثقافة ما يزال يشكو بعض البطء على مستوى بعث المؤسسات وتنويع المادة الثقافية وتوزيعها وتسويقها، فإننا نهيب بمكونات مجتمعنا المدني إلى الإسهام في اتخاذ المبادرات الكفيلة باستحداث المزيد من المشاريع والمهن الثقافية المجددة والواعدة، حتى نحول قطاعنا الثقافي إلى قطاع اقتصادي مربح، خصوصا وأن بلادنا تملك اليوم منظومة متكاملة من النصوص التي تشجع على الاستثمار في كل القطاعات، وتواكب ما فرضته السوق من تنافس شديد حول الإنتاج الثقافي بمختلف أنماطه وتعدد أشكاله. كما ندعو مكونات النسيج الاجتماعي، إلى مزيد التفتح على تراثنا الفكري والموسيقي والسينمائي والمسرحي، والعناية بتراثنا في العمارة والآثار، وفي الفنون والحرف والصناعات التقليدية والمأثورات الشعبية، ومساندة مجهود الدولة والجمعيات المختصة في حمايتها، والتعريف بها على الصعيدين المحلي والدولي. وقد حرصنا على أن تكون تونس عاصمة دائمة للثقافة مفتوحة على العالم، وجسر حوار وتلاق لتنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، التي تسهم في إشاعة التفاهم والتسامح بين الثقافات والحضارات والأديان، وفي كل ما يثري العلاقات وينسج الصداقات بين الأفراد والجمعيات والمنظمات والشعوب. كما حرصنا على أن يكون لمكونات مجتمعنا المدني دور أساسي في هذه التوجهات والاختيارات، وفسحنا أمامها المجال رحبا للمشاركة والإضافة. ونحن نسجل بارتياح، المساهمات القيمة التي بادرت بها عدة جمعيات ومنظمات تونسية في برامج القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2009 ، وفي برامج الاحتفال بالذكرى المائوية لميلاد شاعرنا الخالد أبي القاسم الشابي وما سيتلوها كذلك من مشاركات أخرى تخص الاحتفال بالذكرى المائوية لميلاد الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، علاوة على ما تسهم به هذه الجمعيات والمنظمات طوال السنة، من تظاهرات اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وفنية عديدة، تعبر عن روح اجتهادية ومضامين فكرية أصيلة ومستنيرة، راسخة في وجدان كل تونسي وتونسية. حضرات السادة والسيدات ، لقد بوأنا المرأة والشباب منزلة فضلى في سياستنا واختياراتنا، وراهنا عليهما لتكريس منهج التطوير والتحديث في مجتمعنا. وحري بمكونات نسيجنا الجمعياتي أن تتفتح أكثر على المرأة والشباب، نظرا إلى المكانة الاجتماعية التي يحظيان بها في بلادنا، وللدور الحيوي الموكول إليهما ليكونا في مقدمة قوى البناء والإنجاز. وتكريسا منا لهذا الاختيار، وتواصلا مع سنة 2008 التي جعلنا منها سنة الحوار مع الشباب، فإني أدعو مختلف الجمعيات والمنظمات إلى أن يكون حوارها مع الشباب حوارا شاملا ودائما، يتناول كل القضايا التي تهمهم وتهم وطنهم وعالمهم. كما أدعوها إلى توثيق علاقاتها بنظيراتها من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات القارية والإقليمية والأممية المهتمة بالشباب، لكي تتعاون معها على تعميق مجالات التعارف والتفاهم بين الشباب من كل الأقطار، وعلى ترسيخ القيم الكونية المشتركة لديهم لبناء مستقبل أكثر أمانا وعدلا واستقرارا، طبقا للاقتراح الذي تقدمنا به لتعزيز هذا التوجه وإثرائه، والقاضي بوضع سنة 2010 تحت شعار ” السنة الدولية للشباب” . وبما أن السنة الحالية ستشهد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإننا نريد أن تكون هذه الانتخابات مناسبة متميزة نعزز فيها جميعا، الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي التعددي ببلادنا. وهي فرصة سانحة لكل مكونات مجتمعنا المدني، للإسهام في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير، وإبراز ما بلغه شعبنا من وعي سياسي متطور، هو به جدير. ونحن نعمل على أن تكون سائر الجمعيات والمنظمات التونسية، سندا دائما لمسيرة بلادنا التنموية، وعلى أن تسهم في إذكاء الوعي الفردي والجماعي بواقع بلادنا وبإمكانياتها وإنجازاتها، وما يحيط بها من تحديات ورهانات حاسمة ومتسارعة. وينبغي أن يعي كل التونسيين والتونسيات، وفي مقدمتهم الناشطون في الحقل الجمعياتي، أن أجلّ خدمة نسديها إلى وطننا، هي أن نقوم بواجباتنا نحوه، وأن نتحمل مسؤولياتنا تجاهه، وأن ندافع عن مصالحه ونتفانى في تعزيز مكاسبه والمحافظة على حرية قراره، لأن البناء الوطني الذاتي والجماعي، هو البناء الأرقى والأبقى، ولأن تكامل مجهودات مكونات المجتمع المدني مع مجهودات الدولة، هو الذي يعطي للوحدة الوطنية هيبتها، ويقوي تماسكها، ويضمن ديمومتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
