انطلقت يوم الخميس بالحمامات أشغال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي لمجلة “حقائق” تحت شعار “الافاق الجيوسياسية في المتوسط 2010 وبعد”. وتتميز هذه الدورة التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية مرموقة وخبراء في المجال الجيوسياسي واخصائيين في الاقتصاد وجامعيين.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة سلسلة من المداخلات تتناول المواضيع التالية “التبادل الحر والمتوسط” و “الرهانات الطاقية في المتوسط” و”المتوسط والازمة الاقتصادية” و”السلم والامن في المتوسط”أية افاق” و”دور القوي الخارجية في المتوسط”الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وايران..الخ” الى جانب مائدة مستديرة حول موضوع “اللائكية والانكفاء على الهويات في منطقة المتوسط”. وأبرز السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية في افتتاح أشغال هذا المنتدى أهمية هذه الدورة التي قال انها تمثل مناسبة ملائمة لتعميق التفكير بشأن موضوع ذؤ أهمية قصوى الا وهو بناء الفضاء الاورومتوسطي ومستقبل هذه المنطقة من العالم. وأضاف أن التحديات الناجمة عن تقلبات العولمة وانعكاسات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الاورومتوسطية والاختلال الدائم بين الشمال والجنوب وقضية الشرق الاوسط تعد جميعها اشكاليات تحث على التفكير في مستقبل المنطقة الاورومتوسطية ودورها على الساحة الدولية. وأكد كاتب الدولة في هذا السياق مجددا تعلق تونس المتين بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي ببعدها المتوسطي وحرصها على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل في فضاء يواجه تحديات متعددة تستوجب تضامنا معززا بين مختلف دول المنطقة. وذكر في هذا السياق بانخراط تونس ودعمها لجميع المبادرات الاقليمية على أساس بناء مغرب عربي موحد وارساء حوار بين دول الحوض الغربي للمتوسط 5 زائد 5 ودعم المنتدى المتوسطي مرورا بمسار برشلونة ووصولا الى اتفاق أغادير. وأكد السيد عبد الحفيظ الهرقام على صعيد اخر أن التحديات التي تواجه البلدان المغاربية والمنطقة المتوسطية تتطلب العمل بصورة مشتركة لبناء أسس علاقة جديدة بين مجموعة في الشمال مندمجة ومتطورة ومجموعة في الضفة الجنوبية للمتوسط بصدد البحث عن نسق نمو أفضل واندماج سياسي واقتصادى أكبر. وثمن في هذا المضمار الارادة التي عبر عنها الاتحاد الاوروبي قصد لعب دور فاعل في المجال عبر تقديم دعم مالي خصوصي للبلدان المغاربية ملاحظا أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز كل عمل مشترك وتسند جهود الاندماج الاقليمي والبناء المغاربي من خلال المساهمة في انجاز مشاريع مغاربية مشتركة مهيكلة في قطاعات حيوية على غرار الطاقة والبنية التحتية والاتصالات. وأضاف السيد عبد الحفيظ الهرقام أن هذه الدورة توفر فرصة لتحسيس وتوعية بلدان الشمال بالتحديات التي تواجهها دول الجنوب والمتمثلة خاصة في خلق 20 مليون موطن شغل بمنطقة المغرب العربي خلال العشريتين المقبلتين ومقاومة التصحر وتعبئة الموارد المائية وحماية البيئة والتزود بالطاقة. ولدى تطرقه الى ظاهرة الهجرة أوضح كاتب الدولة أن ما تشهده هذه الظاهرة حاليا من تفاقم يعود الى تزايد الفجوة التنموية بين ضفتي المتوسط تنضاف اليها سياسة أوروبية تزداد تضييقا وتقوم على اعتبارات أمنية مبرزا في هذا السياق ضرورة معالجة الاسباب العميقة لهذه الظاهرة سيما عبر مقاربة تنمية مشتركة متعددة الابعاد قوامها انجاز مشاريع في مناطق الجنوب التي تمثل مصدرا هاما للهجرة بما يسهم في تنظيم سوق الشغل وفتح افاق أوسع أمام الشباب. وتعرض كاتب الدولة من جهة أخرى الى الازمة المالية العالمية فأوضح أن التحديات الجسيمة الناجمة عن هذه الازمة تستوجب من جميع دول المنطقة العمل المشترك من اجل استكشاف وضبط أفضل الطرق الكفيلة بمواجهتها. ونادى في سياق اخر ببروز قطب اقتصادي ومالي أورومتوسطي قادر على منافسة أقطاب أخرى في الفضاء الاقتصادي العالمي موءكدا الضرورة الملحة لتنويع مجالات التعاون من خلال تنشيط المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة وحفز التدفق السياحي وتعزيز نسق الاستثمارات في قطاعات واعدة كالنقل والبيئة فضلا عن تكثيف تبادل التجارب ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي.
